تستضيف العاصمة الاماراتية أبوظبي بجزيرة السعديات يوم الثلاثاء المقبل ولمدة ثلاثة أيام أعمال قمة " عين على الأرض 2015 " العالمية التي تهدف إلى الوصول للبيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على نطاق أكبر بما يخدم طموحات التنمية المستدامة. وتهدف قمة " عين على الأرض 2015 " إلى إيجاد صورة أفضل لمنظومة العرض والطلب على البيانات اللازمة من أجل تأمين مستقبل واعد لكوكب الأرض. وتسعى حركة " عين على الأرض " - التي تشرف على فعاليات القمة - إلى توسيع المهمة الأساسية لمبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية من أجل تسهيل عملية الوصول إلى البيانات البيئية النوعية وبالتالي تزويد واضعي السياسات بالمعلومات الدقيقة لاتخاذ قرارات هامة تسير نحو مستقبل مستدام. وتعتبر "عين على الأرض" حركة عالمية تسعى بعد النجاح الذي حققته قمتها الافتتاحية عام 2011 إلى سد فجوة البيانات البيئية عن طريق تسهيل مشاركة البيانات والمعلومات البيئية والمجتمعية والاقتصادية والتي يتيحها التنوع في مجتمعات المعرفة من أجل دعم جهود التنمية المستدامة، ويعتبر سد فجوة البيانات البيئية أحد أهم الموضوعات المرتبطة بالتنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر جديد، وتحاول حل ديناميات العرض والطلب للبيانات البيئية، كما تعمل على حشد دعم المجتمع العالمي لموضوعات القمة. كما سيعقب هذه القمة قمة أخرى في باريس في ديسمبر القادم سعيا لتوقيع الحكومات على معاهدة عالمية بشأن معالجة تغير المناخ تعتبر الأولى منذ بروتوكول كيوتو عام 1997. ويمثل رعاة القمة ثمرة لجهود التعاون بين هيئة البيئة في أبوظبي عبر مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وتحالف " عين على الأرض" . وأكدت السيدة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي في تصريحات صحفية ، أهمية دعم المبادرات الدولية مثل " عين على الأرض " .. لأنها تساعد على إدراك أهداف التنمية المستدامة على النطاق العالمي والمستوى المحلي في إطار الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إضافة إلى أجندة السياسة البيئية العامة لإمارة أبوظبي. وأوضحت أن القمة تسلط الضوء على دور الحكومات والتكنولوجيا والمجتمع العلمي والمواطنين في سد فجوة البيانات وتحسين سبل الوصول إلى البيانات النوعية. وأشارت إلى أن القمة تشمل / 30 / جلسة تستمر على مدى ثلاثة أيام للتعريف بالامكانات التي تزخر بها البيانات الضخمة لإنقاذ الكوكب وكيف يمكنها تحفيز الحكومات على إحداث التغييرات الأساسية والضرورية من أجل عزل منظومة النمو الاقتصادي عن معدلات استهلاك الموارد الطبيعية.