قامت هيئة الرقابة الإدارية بتنظيم دورة تدريبية خلال الفترة من 5 /9 إلى 10 /9 / 2015 تحت مسمى " إعداد القيادات لتعزيز قدراتهم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته"، بإجمالي 33 ساعة تدريبية، وذلك في إطار التزام الدولة ومؤسساتها بتفعيل المواد الواردة بدستور مصر عام 2014 والمتعلقة بتعزيز قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة وكذا تفعيلها لاتفاقية الاممالمتحدة عام 2005 لمكافحة الفساد والوارد بها وجوب اعتماد نظم لاختيار قيادات الدولة تقوم على اسس الكفاءة والشفافية. شارك في الدورة 40 متدربا من اساتذة ورؤساء الاقسام بالكليات والجامعات المختلفة إضافة إلى بعض المتميزين علميًا واداريًا وفنيًا من العاملين في شركات القطاع الخاص العالمية العاملة في مصر. حاضر في دورة إعداد وتأهيل المتدربين نخبه من أبرز الكوادر الإدارية بالدولة منهم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واشرف العربي وزير التخطيط، وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق، رجائي عطية المحامي ونخبة من رجال الأعمال ونخبة من قيادات هيئة الرقابة الإدارية. و تضمن برنامج الدورة عرض الإطار القانوني لاتفاقية مكافحة الفساد والتعريف بمفهوم المال العام والموظف العام ودور هيئة الرقابة الإدارية في دعم الاستثمار ومدونه السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري ونقل خبرات وتجارب المحاضرين وبعض المسئولين ورجال الأعمال في تجاربهم بالعمل العام ومشاكل الاستثمار وكذا تنمية المهارات الإدارية والشخصية للمتدربين. وفى ختام الدورة ألقى اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمة تضمنت أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب اعداد جيل جديد من القيادات التي تتميز بالجرأة والابتكار وتتصف بالوطنية والنزاهة وتكون قادرة على تحقيق طموحات الشعب المصري واحداث التغيير المنشود في إدارة الجهاز الإداري للدولة بما يمكنه من تبنى مفاهيم الإدارة الحديثة والقدرة على اتخاذ القرار الحكيم تحقيقا لذلك فقد اتجهت هيئة الرقابة الإدارية لتنفيذ برنامجا طموحا لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من أبناء مصر تكون نواه لقيادات الدولة في المرحلة الحالية ويجب أن نشرع على الفور في انشاء كيانات إدارية جديدة متطورة تحل محل الكيانات الحالية وفى نهاية كلمته وجه سيادته الشكر والتقدير للسادة الحضور من الوزراء والمحافظين والقيادات الجامعية ورجال الأعمال.