سياسيون : "الخمسين " لن تتأثر بأية انسحابات

سامى :“,” الخمسين“,” بعد “,” الزرقا “,” أصبحت أكثر صحية
عودة : انسحاب الزرقا ..هو و العدم سواء
فرغلى : الانسحاب .. متوقعة
رغماً عن الظروف السياسية ،و الأمنية السيئة ،و الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها البلاد ، تشكلت لجنة صياغة الدستور، لتعبر عن مزيجٍ من القوى السياسية المختلفة .
هذه اللجنة، التي دار بشأنها سلسلة من النقاشات، اختتم بعضها بالرضا عن التشكيل النهائي لها ،بينما اختتم البعض الآخر بالسخط و الرفض القاطع لها ، إلا أنه وبمجرد الإعلان عن تشكيلها سارعت “,”اللجنة“,” بالبدء في عملها ،و عقد حلقة من المشاورات و النقاشات، بشأن الأمور المفصلية، كالنظام السياسي، وما إذا كان رئاسيًا أو برلمانيًا، ونسبة العمال والفلاحين في الانتخابات ،و غيرها من الأمور ،بالإضافة إلى التطرق للمواد الخلافية بالدستور القديم ،و التي كان على رأسها المادة 219 التي تقول “,”مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة “,” ،وهى ما ينفى عن الدولة مدنيتها .
و على خلفية الخلاف الدائر بشأن المادة 219 قام د. بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور مؤخرًا بإشهار استقالته في وجه “,”لجنة الخمسين “,” .
“,” البوابة نيوز“,” قامت برصد عدد من الآراء السياسية، لبيان إذا ما كانت استقالة “,”الزرقا“,” هي حلقة ضمن سلسلة استقالات، ستتعرض لها لجنة الخمسين ،و هو ما يعنى انقلاب اللجنة على نفسها ،أم أن الأمر غير قابل للقياس عليه، و اللجنة قادرة على إفراز المنتج الذى يتطلع إليه الشعب ؟ و معرفة ما هي معالم هذا المنتج للوقوف على أبرز تطلعات الشعب المصري في دستوره الجديد ؟
“,” “,”
قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن لجنة الخمسين لن تتأثر بأية انسحابات مهما بلغت قوة الأطراف المنسحبة ، لافتاً إلى أن انسحاب د. بسام الزرقا ،غير مهم نظرًا لأن المادة المختلف عليها محل نقاش، و الأزهر هو الجهة التي يعتد برأيها قال كلمته بشأنها .
وأشار إلى أن ما يهم المصريين هو إفراز دستور مصري خالص يدافع عن الشرعية الشعبية، و يحمي حقوق المواطنين ، متابعاً : اللجنة المنوط بها إعداد الدستور قادرة على تخطى أية عراقيل قد يدفع بها في الطريق مهما كانت .
ولفت إلى أن ،الدستور لابد أن يدعم الحياة المدنية ،و يرسخ فكرة المواطنة الكاملة و يضع أسس العدالة الاجتماعية، و يدفع مصر نحو تقوية جيشها الذى يعمل على حماية حدودها .
“,” “,”
وفي سياق متصل قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة إن لجنة الخمسين بشكلها الحالي، و بعد انسحاب د. بسام الزرقا أصبحت أكثر صحية ، لافتاً إلى أن انسحابه ليس سبيل للتشكيك في وحدة اللجنة و تماسكها على المدى البعيد .
و أشار إلى أن انسحابه ليس حلقة ضمن سلسلة مستقبلية ، مؤكداً على أن الأمر لا يجوز القياس عليه، ومنوهًا إلي أن اللجنة التي تم الاستقرار عليها قادرة على إنجاز مهامها ،و إنتاج دستور يعبر عن تطلعات الشعب المصري ، مشيراً إلى أن الشعب يحلم بدستور يدعم العدالة الاجتماعية، و يرعى الحريات النقابية ،و يضع صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية بالشكل الذى لا يسمح بتكرار التجارب السيئة مرة أخرى ،بالإضافة إلى رغبة الشعب في تأكيد الدستور على مدنية الدولة.
“,” “,”
ومن جانبه قال أحمد عودة ،نائب رئيس حزب الوفد ،إن لجنة الخمسين قادرة على المضي و استكمال الهدف الذى تشكلت من أجله، و هو الخروج بدستور يعبر عن أحلام و تطلعات الشعب المصري ، لافتاً إلى أن انسحاب د. بسام الزرقا لن يؤثر في عمل اللجنة، كما لن يؤثر انسحاب حزب النور بشكل كامل إن حدث .
و أشار إلى ،أن اللجنة المنوط بها إعداد دستور مصر ما بعد الثورة يجب أن تعمل في بيئة يتوفر فيها الجو المناسب للعمل ،مشيرًا إلى أن هذا هو دور القوى السياسية المختلفة بالإضافة إلى أنه دور الإعلام باختلاف وسائله .
ولفت إلى أن المصريين ،يريدون من لجنة الخمسين دستور يدعم العدالة الاجتماعية، و يرعى الحريات العامة ،و يعصمها من الإجراءات الاستثنائية، و يعمل على استقلال القضاء ،و إعطاء السلطات التشريعية صلاحيات كبرى مع تحجيم دور السلطات التنفيذية.
“,” “,”
كما أكد البرلماني السابق البدرى فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات ،على أن لجنة الخمسين عليها أن تنتبه لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها ، مشيرًا إلى أن اللجنة البحر من خلفها ،و العدو أمامها و عليها أن تنتج للمصريين دستور يتفق و تطلعاتهم .
و أشار إلى أن انسحاب د. بسام الزرقا لن يؤثر بالمرة في عمل اللجنة ،بل أن حزب النور برمته لن يؤثر لو انسحب ،لافتاً إلى أن الأجندة التي يتحرك من خلالها “,”النور“,” ،تختلف عن الأجندة التي تتحدث القوى السياسية عنها.
و لفت إلى أن الحجم الذى تعطيه القوى السياسية لحزب النور أكبر مما يستحق بكثير ، مشيرًا إلى أن “,”النور“,” لا يملك حق الفيتو لأنه لم يشارك في ثورة يونيو ،وبالتالي فليس من حقه المشاركة في إنتاج مشروع الدستور الذى نجم عن نجاحها .
و نوه إلي أن الشعب يريد من لجنة الخمسين دستور، يحمى الوطن، و يصون الحريات، و يكفل العدالة الاجتماعية و التحول الديمقراطين و يدعم الاقتصاد الوطني، و أي دستور يخلو من هذه العناصر الأساسية يكون قد حكم على نفسه بالفناء .