سجلت المخصصات التي جنبتها الحكومة السعودية لبند "المشاريع الحكومية"، نموا شهريا تقدر نسبته ب0.6%، أي ما تعادل قيمته نحو 2.2 مليار ريال تقريبا، لتبلغ 377.13 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي من العام الجاري، مقارنة ب 374.95 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام نفسه، حيث تعتبر هذه المخصصات لمشاريع تم الالتزام بتنفيذها. وسجلت مخصصات المشاريع تراجعًا على أساس سنوي بنسبة تقدر ب 28.4%، أي ما تعادل قيمته نحو149.5 مليار ريال، مقارنة ب526.6 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. ووصلت مخصصات المشاريع الحكومية لأعلى مستوياتها خلال العام الجاري عند 446 مليار ريال، التي سجلتها بنهاية شهر فبراير، بينما كانت أدنى مستوياتها بنهاية شهر أبريل الماضي، حيث بلغت 365 مليار ريال. وحقق بند "الاحتياطي العام" للدولة نموًا طفيفا بنهاية شهر يوليو الماضي من العام الجاري، وبقيمة تقدر ب185 مليون ريال، ليبلغ659.52 مليار ريال، بعد أن كان عند 659.33 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام نفسه. في حين، سجل تراجعا على أساس سنوي تقدر نسبته ب 22.6 في المئة، أي ما يعادل نحو 192.3 مليار ريال، مقارنة ب851.83 مليار ريال سجلها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن أعلى مستويات قد شهدها "الاحتياطي العام" خلال العام الجاري، كانت بنهاية شهر يناير، حيث كان يبلغ 829.8 مليار ريال. وبالنظر إلى بند "الحساب الجاري" للحكومة، فقد بلغ 66.64 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي من العام الجاري، مقارنة ب69.7 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام نفسه، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة تقدر ب 31.2%، أي ما تعادل قيمته نحو 30.2 مليار ريال.