أ كد الدكتور ماجد الجندي، مستشار وزير المالية ورئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية أن البنك المركزي تقدم بتقرير إلى وزير المالية يتضمن اتجاه البنك لاستخدام خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية لتأمين شبكة تبادل البيانات الداخلية وتوثيق المستندات والمكاتبات والرسائل والتقارير المتبادلة بين المركزي وشبكة فروع البنوك التجارية، إلى جانب تفعيل التصديقات الإلكترونية في جميع معاملات البنوك التجارية مع عملائها التي يتم تقديمها من خلال شبكة الإنترنت الدولية فيما يعرف باسم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (Internet Banking) . وأشار إلى أن العام المالي الحالي، 2013/2014، سيشهد تفعيل التوقيعات الإلكترونية الحكومية على عدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية الإدارية وأهمها ربط الجهات الحكومية إلكترونيا فيما يعرف باسم ممر الخدمات الحكومية (Government To Government – G2G) والذي سيسمح بتبادل وتوحيد البيانات الحكومية، بصورة آمنة، ما بين الوزارات بعضها البعض، بصورة أكثر جودة وفي أقصى سرعة ممكنة، أيضًا فإنه لمزيد من إحكام الرقابة علي المال العام فسوف يتم الاستعانة بخدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية لتأمين مشروع ميكنة وتوثيق المستندات الخاصة ببرنامج العلاج على نفقة الدولة، وتسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة إلكترونيًا مع ربط هذه المكاتب والبالغ عددها حوالى 600 مكتب على مستوى الجمهورية إلى جانب استخدام النظام الجديد لتداول الرسائل والمستندات الخاصة بالنيابة العامة والمحاكم ومشروع الأرشيف الإلكتروني الحكومي الذي سيضم كل وثائق ومستندات جميع الجهات الحكومية . وأوضح ان سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية وقعت رسمياً لإدخال خدمة التصديق الإلكتروني الحكومي مع 26 جهة حكومية منها : الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والدولة للتنمية الإدارية والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والصحة والأوقاف والإنتاج الحربى والتجارة والصناعة لتأمين مراسلات التمثيل التجاري وإدارة البعثات الخارجية، والمجلس الأعلى للجامعات ومحافظات القاهرة وجنوب سيناء ودمياط وبني سويف وبورسعيد ومرسي مطروح والمنوفية والغربية وسوهاج ومجمع اللغة العربية ومصلحة الطب الشرعي ومن المخطط أن تبدأ وزارة المالية، في العام المالي الحالي 2013/2014،الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل خدمات التصديقات الإلكترونية الحكومية والبريد الإلكتروني الحكومي باستخدام تكنولوجيا متقدمة من وزارة الاتصالات لرفع مستوى المعاملات باستخدام تكنولوجيا المعلومات للعاملين بالحكومة . وأضاف أن مشروع تكامل الخدمات الحكومية سيدخل حيز الاهتمام عن طريق ربط كل من الضرائب والجمارك مع التأمينات لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأفراد والمنشآت من واقع البيانات المتاحة لوزارة المالية وكياناتها (Enterprise Service Bus - ESB) بالإضافة الى تطبيقات هيئة قضايا الدولة بتفعيل التصديق الإلكتروني الحكومي داخل الهيئة، لتأمين المراسلات الداخلية ما بين 28 فرعًا تابعة للهيئة بالإضافة الى خدمات النيابات والمحاكم و مكينة مصلحة الطب الشرعي وسيتم ذلك بالتعاون مع وزارتي الدولة للتنمية الإدارية والعدل .. بالإضافة إلى الاهتمام بالأرشيف الإلكتروني بين الجهات الحكومية .
