انتهاء المهلة البريطانية لبيع "سخم كا" إلى قطر.. ووزير الآثار: الإعلام سبب ارتفاع ثمن التمثال من 2 إلى 16 مليون إسترليني

هاجم وزير الآثار المصري الدكتور ممدوح الدماطي في تصريحات له وسائل الإعلام، في تناول أزمة تمثال "سخم كا" معتبرًا الإعلام وراء ارتفاع سعر التمثال إلى 16 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي فشلت فيه كل الجهود المبذولة لدى الوزير والوزارة لاستعادة التمثال، حيث انتهت اليوم الجمعة، المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الثقافة البريطانية لمنع تصدير تمثال "سخم كا" والإبقاء عليه في بريطانيا، في الوقت الذي لم تعلن وزارة الآثار المصرية عن تلقى حملة التبرعات التي أطلقتها السبت الماضي، أي أموال لمنع تصدير التمثال.
وكان وزير الثقافة البريطاني أصدر قرارا في مارس الماضي بوقف إصدار رخصة تصدير التمثال لمدة مؤقتة انتهت يوم 29 يوليو الماضي، وذلك بناء على توصية من مجلس إنجلترا للفنون لإتاحة الفرصة أمام أحد المتاحف البريطانية أو الأشخاص لإعادة شراء التمثال بما يضمن الاحتفاظ به داخل بريطانيا، وإتاحته للجمهور مرة أخرى، وقامت بعد ذلك بمد المهلة حتى اليوم 28 أغسطس.
ومن جانبها اتخذت وزارة الآثار المصرية الإجراء الأبرز في قضية تمثال "سخم كا" وهو وقف التعامل مع متحف "نورث هامبتون" ببريطانيا في أي مجال يخص الآثار والمتاحف نظرا لبيع التمثال في يونيو 2014 بما يخالف الأخلاق المتحفية في العالم، كما أطلقت حملة تبرعات دولية لجمع "15، 8 مليون استرليني" قبل يوم 28 أغسطس الجاري، وذلك في محاولة جديدة للإبقاء على التمثال في بريطانيا، موضحا أنه إذا تم جمع الأموال من المصريين سيكون لمصر الحق في استرجاع التمثال.
وانتهت اليوم الجمعة، المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الثقافة البريطانية لمنع تصدير تمثال "سخم كا" للإبقاء على التمثال في بريطانيا، بدلا من بيعه لمشتري قطري الجنسية، في الوقت الذي لم تعلن وزارة الآثار المصرية عن تلقى أي مبالغ لحملة التبرعات التي أطلقتها السبت الماضي لمنع تصدير التمثال.
ويعد استرداد الآثار المهربة إلى الخارج المشكلة الأبرز التي تواجه وزارة الآثار بسبب عدم قدرة الآثار على إثبات ملكية بعض القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أو خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصري 1983.