الإمارات تسعى للاتفاق مع جيرانها بخصوص ضريبة القيمة المضافة

قالت وزارة المالية الإماراتية أمس الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة تعمل بالتعاون مع جيرانها لفرض ضريبة القيمة المضافة في المنطقة لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها.
وقالت الوزارة في بيان خلا من الموعد المحتمل للتوصل إلى اتفاق "حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.. فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر."
وسيكون سن ضريبة القيمة المضافة إصلاحا اقتصاديا رئيسيا في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لديها أنظمة ضريبية محدودة للغاية. وأدى هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي إلى تقلص الإيرادات الحكومية، وهو ما زاد من ضرورة إيجاد مصادر جديدة للدخل ومن المتوقع أن تسجل الإمارات هذ العام أول عجز في موازنتها منذ 2009.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية لرويترز إن هناك خلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاعات الاقتصادية.
وتابع "على سبيل المثال هناك دولة لا تريد فرض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات وبصفة خاصة على غذاء الأطفال بينما تبدو دول أخرى أكثر ترددا في فرضها على قطاع الخدمات وما إذا كانت ستؤثر على القطاع المالي أم لا وعلى وجه الخصوص في الإمارات."
وقال إن لجنة فنية ستناقش مثل تلك الموضوعات في الرياض الأسبوع القادم وترفع تقريرها بحلول أكتوبر، مضيفا أن المحادثات لم تصل بعد إلى مستوى وكلاء الوزارة أو الوزراء.
وتدرس الحكومات الخليجية فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات غير أن الضريبة تأخرت لما يشوبها من حساسية سياسية واقتصادية، ويعتقد بعض المحللين أن الأمر قد يستلزم تطبيق الضريبة على مستوى المنطقة بدلا من تطبيقها في كل دولة على حدة في وقت مختلف وذلك للحد من عمليات التهريب وتقليص الضرر الذي قد يلحق بالقدرة التنافسية للاقتصادات.
وقال الخوري "لا نستطيع فرض الضريبة في بلدنا فقط.. يجب أن تكون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لكن إذا اتفقت دول المجلس على موعد نهائي فإن أية دولة تستطيع تطبيقها قبل الأخرى."