المسيري: الإسكندرية تستحق أن تكون عاصمة مصر الأولى

قال هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تمتلك أفضل وأكبر منطقة حرة على مستوى الجمهورية، كما تستحوذ على 30٪ من صناعة القطن في مصر، إضافة إلى 70٪ من حركة الموانئ علاوة على امتلاكها أفضل الشواطئ.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه بصحبة السيد أشرف سالمان، وزير الاستثمار مجمع خدمات الاستثمار بالمنطقة الحرة العامة وأعمال التطوير بالمبنى الإداري وعدد من المباني الخدمية الأخرى المُقامة على مساحة تبلغ نحو 36 ألف متر مربع لخدمة المحافظة، اليوم الأحد، بحضور الأستاذ علاء عمر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشدد المسيرى على أن الإسكندرية تستحق أن تكون العاصمة الأولى لمصر بكل هذه المميزات وخاصة أن هذا المبنى يعد من أفضل المباني الحكومية على مستوى الجمهورية.
وأشار المحافظ إلى أن مجمع خدمات الاستثمار أهم ما يميزه هو خدمة الشباك الواحد والتي توفر على المستثمرين والمواطنين الوقت والمجهود في استخراج كل الوثائق الخاصة بهم خاصة أن وقت استخراجها لا يستغرق أكثر من 48 ساعة على الأكثر، موضحًا أنه نقل جزء من المركز الذكي إلى هذه الخدمة لتفعيلها وتسريع خدماتها.
وتفقد سالمان والمسيري مبنى مجمع خدمات الاستثمار الجديد، والمقام على أربعة طوابق مساحة الطابق الواحد تبلغ 1200 متر مربع، ويشتمل على نحو 29 جهة حكومية منها وزارات النقل والزراعة والصحة والسياحة والشهر العقاري والسجل التجاري والجمارك والتأمينات وجهاز شئون البيئة والبريد المصري وممثلي المرافق ومكتب الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الخدمات الحكومية التي تسهل على المستثمرين عملية إصدار التراخيص وإنهاء الإجراءات المطلوبة من مكان واحد.
كما تفقدا المبانى الإدارية الخاصة بالمنطقة الحرة والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، بجانب مباني الشحن والتفريغ، والحملة والإسعاف، والكهرباء، ومباني الخدمات التي تشتمل على فروع لعدد من البنوك وشركات التأمين، والحضانة المقامة على مساحة 300 متر لخدمة العاملين بالمنطقة الحرة.
ويهدف مجمع خدمات الاستثمار بالإسكندرية إلى استقبال المستثمرين والرد على استفساراتهم وتوفير المعلومات والبيانات، وتأسيس المنشآت والشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبنظام الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديل العقود والأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وتصفية الشركات، واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير للمشروعات، وإصدار الموافقات الاستيرادية التصديرية وخطابات التوصية للجمارك وقيد مكاتب التمثيل وفروع الشركات الأجنبية واستخراج تراخيص العمل للأجانب والاستقدام وتجديد تاريخ بدء الإنتاج، وغيرها من الخدمات.