قال محافظ الإسكندرية هاني المسيري إنه "تقرر الانتهاء من أعمال تطوير محور ترعة المحمودية وتطهير المجرى المائي بالكامل نهاية أكتوبر المقبل، وقد تم تدبير 30 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف". وأشار المسيري - في تصريح له - إلى أنه يجرى العمل حاليا في استثمار المسطحات بزراعتها وإنشاء ملاعب خماسية عليها للشباب وأنشطة رياضية متنوعة وحدائق مفتوحة واستكمال رصف محوري الترعة وإنارتهما وتنظيم العملية المرورية على مدى 24 ساعة وإقامة نقاط تأمين ثابتة ومتحركة والقبض على من يلقى قمامة وتحويله للنيابة العامة والتحفظ على السيارات التي تلقى مخلفات البناء على جانبي الترعة وتغريم أصحابها ماليا. وأكد أنه سيتعامل بحسم مع مخالفات المباني بمصادرة العقارات المخالفة بأثر رجعى وإصدار تشريع بتجريمها جنائيا بهدف عودة دولة القانون وإرساء العدالة بين الجميع وردع المخالفين والمخربين. وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير والتطهير للمحور والمجرى المائي بدأت عقب زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للإسكندرية شهر مايو الماضي وعقد اجتماع بحضور المحافظ ومندوب عن وزارة الري والمقاولون العرب ورؤساء الأحياء وجميع التنفيذيين وتم تقسيم المهام بينهم. وأضاف أن "وزارة الري ومهمتها تتلخص في تطهير الترعة والمجري المائي، والمقاولون العرب بالإسكندرية ومهمتها رفع المخلفات والتراكمات داخل منطقة (10 كيلو متر) والأحياء تتولي نظافة ورفع مخلفات كل داخل نطاق الحي الذي يتبعه وكل حي مسئول عن الجزء التابع له"، لافتا إلى أن المشروع يشمل الإضاءة والرصف والرصيف في مسافة 10 ك من كوبري العوايد إلى كوبري محرم بك. ونوه المسيري بأن الجهات المشاركة في العمل قامت حتى الآن بإنجاز كبير. يذكر أنه قد تم الاتفاق على تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، الأولى تبدأ من كوبري العوايد إلى كوبري محرم (10 ك) والثانية العوايد إلى خورشيد، والثالثة من محرم بك إلى كوبري التاريخ، وتمتد المحمودية داخل حدود مدينة الإسكندرية من الكيلومتر 56 (مخرج ترعة راكتا) إلى الكيلو 77.1 (المصب)، وتعاني من الإهمال مند عدة سنوات من عدم تطهير أو تعميق وخاصة في الجزء من كوبري العوايد الكيلو 62 إلى المصب الكيلومتر 77.1 وتنوعت المشاكل بين وجود ورد النيل وبعض الحشائش ووجود مخلفات مباني وقمامة وصلت في بعض الأحيان إلى درجة ردم أجزاء كبيرة من الترعة وتحويلها إلى مواقف ومغاسل للسيارات ومرابط للحيوانات ومجموعة أنشطة مضرة بالبيئة. ولم تفلح أي جهود للحيلولة دون ذلك، ولكن الدولة والمحافظة كان من أولى مسئوليتها تطوير الترعة وتعد من أهم الملفات المشمولة بالاهتمام.
