التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم، الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب، ووفدًا من الوزارة بحضور اللواء أسامة فرج سكرتير عام المحافظة، ومصطفى بيومى السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ومدير التعليم الفنى بالمحافظة وعدد من المستثمرين بالمحافظة لمناقشة سبل تنمية مهارات التعليم الفنى والتدريب وفقًا لاحتياجات سوق العمل وتوفير طالب مؤهل لسوق العمل. وقال الدكتور محمد يوسف، إن التعليم الفنى ثروة قومية يجب الاستفادة منها لدفع قطار التنمية، لذلك يجب تغيير نظرة المجتمع إلى التعليم الفنى بتطبيق الجدية والانضباط ووضع خطة مستدامة لتطوير كل مجالاته الصناعى والزراعى والتجارى من خلال مشروع متكامل مدعم من الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم الفنى إضافة إلى بروتوكولات تعاون مع المصانع ورجال الأعمال عن طريق فتح باب التدريب للطلبة داخل المصانع وإنشاء مدارس متخصصة داخل المصانع وتطوير المناهج وربطها بسوق العمل وإدخال تقنيات حديثة لتاهيل الشباب الذي يمثل قوة ضاربة كبيرة، حيث إن التعليم الفنى يخرج 360 ألف طالب سنويًا هم أمل مصر في الفترة القادمة وأنه من العام المقبل سيتم تطبيق مناهج دراسية جديدة تتواكب مع متطلبات سوق العمل وذلك لرفع عدد المشاركيين من خريجى المدارس الفنية من 9 آلاف خريج إلى 50 ألف خريج في سوق العمل كعمالة فنية مدربة. كما قرر الوزير فتح فصول وأقسام متخصصة للتعليم والتدريب المزدوج على الصناعات الحرفية بالقرب من الأماكن التي تتوافر بها هذه الصناعات وبما يتناسب مع بيئة ومتطلبات العمل كالصناعات الحرفية المتعددة التي يتمتع بها مركز أشمون في مجالات صناعة السجاد والخشب والصدف لتخريج طلاب مهرة على درجة عالية من الكفاءة. وأكد وزير التعليم الفنى خلال مؤتمر صحفى عقد بديوان عام المحافظة أنه سيكون طرفًا في اختيار كل مدير مدرسة لما له من دور فعال وقدرة على عمل نقلة نوعية بالمدرسة، لذلك يجب اختياره بعناية، ورفع كفاءته وطموح الطلاب من خلال توفير منح للتدريب بالشركات عالمية. من جانبه، أوضح الدكتور هشام عبد الباسط أن محافظة المنوفية تتمتع بظهير صناعى وزراعى وتجارى كبير لذلك يجب الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى بها وربط المصانع والشركات بالمدارس وربطها جميعا بسوق العمل ومتطلباته، كما أمر بعمل دراسة بالأقسام غير المتوفرة بالمحافظة والتي يحتاجها سوق العمل. وطالب المستثمرين ورجال الأعمال بعمل قاعدة بيانات باحتياجات سوق العمل من العمالة للعمل على توفيرها.
