لأول مرة منذ أربعة أعوام، سجلت مصر انخفاضًا في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بشكل كبير، وصل لأدنى مستوى في 13 شهرا، مما قد يدعم جهود الحكومة للموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 8.4% على أساس سنوي في يوليو تموز ليبلغ أقل مستوى منذ يونيو حزيران 2014 عندما سجل 8.2%، وذلك مقارنة مع 11.4% في يونيو الماضي، مؤكدًا أن تكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.. وتتوقع الحكومة خفض معدلات التضخم لتبلغ ما بين 10 و11 في المئة في 2015-2016 وما بين سبعة وثمانية في المئة بحلول عام 2018-2019. كما توقع تقرير ل"كابيتال ايكونوميكس" أن يبقى التضخم في خانة الآحاد على مدى نحو 18 شهرا.. مضيفا أن هذا قد يسمح للبنك المركزي بالنظر في خفض أسعار الفائدة، حيث أظهر التقرير، إن فائدة الإيداع لأجل ليلة قد تنخفض 50 نقطة أساس إلى 8.25% بنهاية العام. يذكر أن ملايين المصريين يعيشون تحت خط الفقر ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل.