الاتفاق النووي رئة اقتصاد جديدة لطهران.. الإفراج عن الأصول المجمدة وقيمتها 100 مليار دولار ينعش الخزانة الإيرانية.. وأمريكا تخشي من استخدامها في دعم الإرهاب بالمنطقة

وقعت الدول الست الكبرى وإيران اتفاقا يحدد مسار البرنامج النووي الإيراني الذي سيكون تحت رقابة صارمة يضمن ابتعاده عن الطابع العسكري، بينما يتم رفع العقوبات الدولية على طهران.
ومن أهم البنود التي تم الاتفاق عليها، هو إفراج الدول الكبرى والبنوك عن الأصول الإيرانية المجمدة حول العالم، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولارا في المقابل، وافقت إيران على تمديد الفترة اللازمة لإنتاج سلاح نووي من عدة اشهر إلى ما يزيد على عشر سنوات، كما أبدت إيران التزامها بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 بالمائة لمدة لا تقل عن 15 عاما في حين ستقوم ببيع أو تخفيف جميع كميات اليورانيوم الذي تمتلكه وتم تخصيبه بالفعل.
رفع الحظر المفروض على الشركات الإيرانية:
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، أن العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة سترفع عندما يبدأ تطبيق الاتفاق، والحظر والقيود المفروضة على التعاون الاقتصادي مع إيران سيرفعان في جميع المجالات، بما في ذلك الاستثمار في النفط والغاز"، إضافة إلى أنه سيتم الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدة إيران المجمدة، كما سيجري رفع الحظر المفروض على الطيران الإيراني بعد ثلاثة عقود، والحظر المفروض على البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وخطوط الملاحة الإيرانية، وإيران للطيران، والكثير من المؤسسات الأخرى والأشخاص، سيجري رفعه".
وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية أنه سينتهي حظر شراء بعض التقنيات والآلات ذات الاستخدام المزدوج، مشيرة إلى أنه يمكن لإيران أن تحصل على ما تحتاجه من خلال مفوضية مشتركة بينها وبين مجموعة 5+1، وسيجري رفع حظر الأسلحة عن إيران وإحلال بعض القيود الجديدة. سيكون بإمكان إيران استيراد وتصدير السلاح، كما أن هذه القيود ستكون لمدة خمس سنوات فقط".
أصول إيران المجمدة تقدر بقيمة 80 مليار دولار:
ومن ناحيته أكد الخبير الدولي في الشئون الإيرانية مارك دوبويز أن حجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج يقدر بنحو 80 مليار دولار.
وقال مارك دوبويز، أن الكونجرس يعلم أن هذه الارصدة الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية بعضها مجمد جزئيًا أو كليًا، وتراكمت المليارات في حسابات أجنبية خلال السنوات الماضية للحظر النفطي الأمريكي على حكومة طهران، مشيرًا إلى أن الحظر النفطي الأمريكي على إيران، الذي شدد في نهاية العام 2012، حظر على الدول التي تشتري النفط الإيراني تسديد قيمة النفط بالدولار أو حتى تحويل أثمانه إلى إيران، والزم القانون الدولة المشترية للنفط الإيراني أن تفتح حسابًا بالعملة المحلية، تضع فيه قيمة مشتريات النفط الإيراني، مما أدى إلى تراكم المليارات الإيرانية.
ووفقا لرئيس لجنة الديمقراطية مارك دوبويز، في إفادته للكونجرس الأمريكي في فبراير 2014، فان الرصيد الاجنبي الإيراني يقدر بنحو 100 مليار دولار، من بينها 20 مليار دولار لا توجد عليها قيود ويمكن للحكومة الإيرانية أن تتصرف فيها بحرية، أما ال 80 مليار الاخرى فإنها تقع تحت طائلة الحظر الجزئي أو الكلي.
وحسب احصائيات معهد التمويل الدولي في واشنطن الأخيرة فإن الناتج المحلي الإيراني الحقيقي انكمش بنسبة 5.6% بين ابريل 2012 ومارس 2013، وقدر المعهد أن الناتج المحلي الإيراني انخفض إلى 381 مليار دولار بنهاية عام 2013. ويقدر حجم الاقتصاد الإيراني بنحو 500 مليار دولار، وذلك بحساب القوة الشرائية ولكن بحساب القيمة الاسمية فإن حجم الاقتصاد الإيراني يقارب التريليون دولار. ويذكر أن الريال الإيراني الذي يعد أحد أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد شارف على الانهيار الكامل في العام 2012، حيث انخفض بنسبة 75% من قيمته. ولكن منذ انتخاب الرئيس الجديد روحاني والنجاح الجزئي في محادثات البرنامج النووي مع المجموعة الدولية في جنيف بدأ الريال الإيراني يستعيد قيمته وكسب 18% منذ انتخاب الرئيس روحاني.
كيف تم تجميد أموال طهران؟
وبالرغم من تطبيق حزمة من الاعفاءات على إيران عقب اتفاق "جنيف المؤقت"، إلا أن الحزمة لم تتعد 7 مليارات دولار من بينها 4.2 مليار دولار من الأموال المجمدة في البنوك العالمية والباقي إعفاءات استيراد سلع ضرورية.
ووفقا لموقع "بيزنيس إنسايدر" الإلكتروني، فقد طبقت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي تجميد الأموال ضمن حزمة العقوبات على طهران، منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، بسبب احتجاز رهائن أمريكان بالسفارة الأمريكية بطهران، وبعد الإفراج عنهم، فقد أتاحت واشنطن لإيران التصرف في بعض الأموال المجمدة في عام 1981.
وأكد الموقع الأمريكي "بيزنيس إنسايدر"، أن القوى الكبرى حددت أسعار النفط الإيراني، وعند شراء أي دولة في العالم للنفط الإيراني، فتقوم بفتح حساب في أحد البنوك العالمية، وتضخ فيه الدولة المشترية السعر المتفق عليه في البنك بعملتها المحلية، ولكن لا تستطيع الحكومة الإيرانية التصرف فيه، بسبب العقوبات الموقعة عليها.
كما أن هناك في بعض الدول أصول مملوكة للحكومة الإيرانية، فمثلا قامت واشنطن بتجميد أصول وعقارات تابعة لطهران تقدر بقيمة 50 مليون دولار، من ضمنها السفارة الإيرانية في واشنطن، كما أن إيران كانت متعاقدة على صفقة أسلحة أمريكية بقيمة 400 مليون دولار قبيل الثورة الإيرانية عام 1979، فقامت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ببيع تلك الأسلحة ووضع قيمتها في حساب بنكي تابع للحكومة الإيرانية، ولكن لا تستطيع التصرف فيه.
فيما ستصرف طهران كل تلك الأموال؟
اتهم بعض مرشحي الرئاسة الأمريكية الإدارة الإيرانية، أنها ستستغل الاتفاق مع القوى الكبرى، والإفراج عن أموالها المجمدة، في دعم الإرهاب حول العالم، وبسط نفوذها أكثر فأكثر في منطقة الشرق الأوسط، فيما اتهمها بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي حسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن طهران ستسخدم تلك الأموال لإستكمال بناء ترسانة نووية واستخدامها في تجهيز سلاح نووي، غير مكترثة للاتفاق مع الدول الكبرى.
ولكن أكد مسئولون إيرانيون لوكالة "فارس" الإيرانية، أن الإفراج عن الأموال تعتبر فرصة كبيرة لطهران لتصبح قوة اقتصادية مؤثرة في العالم.