"السادات" يرحب بالإفراج عن محبوسين بتهم خرق قانون التظاهر

رحب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات بقرار الرئيس بالإفراج عن 100 من النشطاء السياسيين، ممن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وطالب السادات، وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التي ينبغي تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.
ودعا السادات، الرئيس السيسى إلى إصدار توجيهاته تباعا بالإفراج عن مجموعات جديدة من الشباب من المحبوسين على خلفية تهم تتعلق بقانون التظاهر وما على شاكلتها، مضيفا أن معظم هؤلاء الشباب شاركوا في نجاح ثورة 30 يونيو، وكانوا وسط الجموع الثائرة من المصريين ضد حكم الإخوان.
وقال السادات "يجب أن تمر عليهم مثل هذه المناسبات وسط أسرهم، خاصة وأن الرئيس وعد وأكد أن هناك دفعات من الشباب المحتجزين بتهم كخرق قانون التظاهر وغيرها سوف يتم الإفراج عنهم دفعة تلو الأخري"، موضحا تفهمه لأن الظروف والملابسات التي مرت بها مصر أفضت إلى هذا الموقف الأمني، ويتعين الاستمرار في مراجعة الموقف إحقاقًا للعدالة.
وأضاف السادات، أن "التظاهر في أي دولة في العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعنى أبدا المساس بحرية الرأي والتعبير، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر، ليأتي القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد بتظاهراتهم المتكررة".