وزير الزراعة: نشهد أعلى درجة من التنسيق مع "الري" لخدمة الفلاح

صرح الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأننا نشهد حاليا أعلى درجة من التنسيق والتعاون بين "الزراعة" و"الري"، لما فيه خدمة الفلاح ودفع عجلة التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنسيق الكامل بين الوزارات والقطاعات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الزراعة اليوم الأربعاء، عقب توقيع الوزارتين على بروتوكول تعاون مشترك للقيام بأعمال الرفع المساحي لزمام عدد من قطع أراضي الخريجين بتكلفة 10 ملايين جنيه.
وأوضح وزير الزراعة، أن أعمال الرفع المساحي ستتم على مساحة 215 ألف فدان، بمحافظات (الإسكندرية، البحيرة، ومطروح)، وهي مراقبات غرب النوبارية، البستان، الإنطلاق، طيبة، بنجر السكر، مطروح، جنوب وغرب التحرير، شمال البحيرة والإسكندرية.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على ممتلكات الأراضى الخاصة بجمعيات الخريجين والمنتفعين بالأراضي المستصلحة بمراقبات التنمية والتعاون لحاجتها للرفع المساحي للأراضي المسلمة لهم.
وكان هلال قد شهد مع الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، في وقت سابق اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الرى والزراعة لرفع أراضى الخريجين بمحافظات (البحيرة، الإسكندرية، مطروح) من أجل الحفاظ عليها، وضمان عدم استخدامها في غير الأغراض المحددة لها.
وقد وقع البروتوكول عن وزارة الرى رئيس الهيئة العامة للمساحة المهندس مدحت كمال، وعن وزارة الزراعة كل من رئيس قطاع استصلاح الأراضى المهندس محمد عبد الحليم، ورئيس الهيئة العامة للتعمير اللواء مهاب عبد الرؤوف.
ونص البروتوكول على قيام الهيئة العامة للمساحة بأعمال الرفع المساحى للزمامات الزراعية والقرى السكنية واستخراج الخرائط المساحية (مقياس رسم 2500:1) التي يوضح عليها رقم القطعة ومساحتها وجميع الطرق والمجارى المائية (رى- صرف).
كما تقوم الهيئة كذلك باستخراج نسخة وصورة طبق الأصل لكل قطعة أو منزل على حدة يوضح عليه رقم القطعة أو المنزل ومساحته وحدوده، وكذا المشاريع التنموية ومشاريع النفع العام وتسليم نسخة منها إلى وزارة الزراعة.