نظم قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة بالجامعة برئاسة الدكتور عاطف أبو العزم ندوة تثقيفية بعنوان "رؤية علمية تربوية لمواجهة مشكلة الأمية في مصر. وأكد الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية ومقرر الندوة أن للجامعة والدولة دورًا كبيرًا في مشكلة الأمية بالتعاون مع كل الجهات والمواطنين، مشيرًا إلى أن للهيئة القومية لتعليم الكبار دور منظم ومنسق لجهود كل الهيئات والوزارات، والتأكيد على الدور الأساسي للشباب من خلال مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة. وأشار العميد ناجي الكُنيسي، مدير عام فرع المنوفية، إلى قيام الجامعة بإلزام كل طالب بمحو أمية 4 أشخاص، وهذا ما تم تفعليه في جميع الجامعات، والاستفادة من تلك الطاقة البشرية، موضحًا أن هناك بعض التوصيات التي توصلت إليها الهيئة من خلال الندوة تشمل تشكيل فرق بحثية للطلبة، ولجان متابعة لتنفيذ المشروع، والبدء في إجراءات تفعيل قرارات المجلس الأعلي للجامعات. وأشار الدكتور حسن خطاب وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى آليات المنهج المقترح لمحو الأمية وتعليم الكبار من خلال العديد من المسارات أبرزها جعل محو الأمية ملزم لكل طلاب الجامعة في الكليات النظرية كتدريب ميداني في مقرر الخدمة المجتمعية أو حقوق الإنسان، ونشر فروع للهيئة بالكليات والاستعانة بالخريجين بالتعاقد معهم من خلال وحدة متابعة الخريجين بالكليات مقابل مكافأة عن كل حالة يتم محو أميتها، إضافة إلى عمل جائزة للكلية التي تقوم بدور متميز في محو الأمية كما حضر الندوة اللواء مهندس محمد عفيفي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور عطية شعبان مدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية، والأستاذ عماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية. وأوصت الندوة بضرورة النظر إلى مشكلة الأمية باعتبارها مشكلة قومية ومجتمعية وإنسانية وليست مشكلة هيئة أو جهة معينة، تكليف كلية التربية إعداد محتوى أو برنامج لتأهيل الطلاب يتضمن كيف يتعامل المعلم مع الشخص الكبير (يشمل خصائص نفسية واجتماعية وفروق فردية بين الأميين )، طرح إجراءات تفصيلية لكيفية تطبيق مقترح المجلس الأعلى للجامعات بإلزام كل خريج بمحو أمية 4 أفراد، التأكيد على أهمية دور العبادة في مجال محو الأمية من خلال الندوات التوعوية والمؤسسات الدينية، خلق الدافع لدى الأمي والمعلم ماديًا ومعنويًا، ربط برامج محو الأمية بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تفعيل دور وزارة الشباب في تلك القضية حيث يقع عليها العبء الأكبر في التصدي لتلك المشكلة.