رأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، أمس، الاجتماع السادس للجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية، في قاعة الاجتماعات بالمتحف الوطني بالرياض. وأعرب الأمير سلطان بن سلمان،عن تقديره للجهود التي بذلها البرنامج في الفترة الماضية من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، وتحقيق عدد من المنجزات، مؤكدًا أهمية تحقيق تطلعات الدولة في تطوير قطاع الحرف اليدوية بصفته مشروعًا اقتصاديًا واعدًا وجزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وثروة يجب المحافظة عليها. وقال إن الحرف اليدوية مشروع تنموي يعول عليه كثيرًا في إيجاد فرص العمل والتنمية المحلية مع المحافظة على عنصر ثقافي مهم ومكون أساس في الهوية الوطنية، مؤكدًا سموه أن هناك هدفًا رئيسًا للبرنامج وهو أن يكون شعار "حرفة سعودية" موجودًا في كل بيت. وأكد أهمية تطوير الحرف والصناعات اليدوية وفق المنظور الذي أقرته الدولة لتكون قطاعًا اقتصاديًا جديدًا موفرًا لفرص العمل المتنوعة التي لا تقتصر على الحرفيين بل والمسوقين والعاملين في التصنيع والخدمات في هذا القطاع. وأشار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز إلى أن الحرف اليدوية ليست مهنة للبسطاء أو مهنة لإيجاد حد الكفاف المعيشي والضمان الاجتماعي، بل هي مجال اقتصادي كبير يستوعب فئات المجتمع ويحتوي مختلف التخصصات. ونوه سموه إلى أن البرنامج يركز في هذه المرحلة على تثبيت الجودة وحماية العلامة والتسويق، مع الاستفادة من أفضل التجارب العالمية التي بدأها البرنامج بالاستفادة من التجارب التركية والكورية والمغربية من خلال الاتفاقيات الموقعة مع وزارات وهيئات الحرف اليدوية في تلك الدول. وأضاف سمو الأمير سلطان بن سلمان: إن البرنامج سيستفيد من التجربة الإدارية المميزة لهيئة السياحة واستثمارها في أعمال البرنامج، وتأسيس قطاع الحرف كمجال اقتصادي كبير، وأن البرنامج بصدد الدخول في مجال التصنيع لتكوين التجمعات الحاضنة للحرفيين الممكنة لهم لينتجوا بجودة عالية وبكميات كبيرة قابلة للتسويق بشكل واسع. ونوه سموه إلى أن البرنامج يعد لإنشاء مصانع وحاضنات أعمال لدعم الحرفيين واحتواء إنتاجهم، حيث تتولى الهيئة واللجنة الإشرافية للبرنامج بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من المستثمرين إيجاد منشآت صغيرة ومتوسطة توظف الحرفيين أو تتيح الفرصة لهم للعمل في هذه الحاضنات والاستفادة منها، وتقديم المعامل والخدمات المساندة للموهوبين منهم لتطوير حرفهم والمشاركة في الاستثمار. ولفت سموه إلى أن البرنامج يركز على التدريب المتدرج والمتكامل وفق مسار تدريبي استثماري يقدم الدعم والمساندة في إدارة الأعمال، مؤكدا أن البرنامج ينظر إلى المواطن من خلال برامج التدريب كمشروع مستثمر مستقبلي. وأضاف: "نريد أن نقلب المعادلة فلا تمويل بدون تدريب وبدون خبرة في كيفية الاستثمار والإدارة المالية، لأننا نؤمن أن الاستفادة من المال العام يجب أن تحقق عوائد لأكبر عدد من المواطنين، وتحقق الأثر الملموس في دعم الاقتصاديات المحلية، وهذا منظور جديد لإدارة فرص العمل وليس فقد مجرد إنتاج فرص العمل.