بالصور.. إغماءات ومشادات في وقفة للعاملين بقصور الثقافة احتجاجا على عدم صرف بدل طبيعة العمل.. "ناصف" يتعهد بحل الأزمة وتحويل المقصرين للنيابة

نظم العاملون بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية بمقر الهيئة، اعتراضا على تقاعسها في إنهاء إجراءات صرف بدل طبيعة العمل " 50 %" التي قررتها وزارة المالية للعاملين منذ عام 2006 حتى العام الجاري.
وطالب العاملون بمساواتهم بزملائهم الذين تم صرف لهم البدلات وهم 4 آلاف موظف، في حين أن هناك 13 ألف موظف آخرين لم يصرف لهم البدل بحجة عدم وجود محاضر الاتفاق.
وسادت حالة من الغضب، بسبب مماطلة الهيئة في منح العاملين حقوقهم في بدل طبيعة العمل الذي يقدر ب50% من أساسي الرواتب، حسب قرارات رئيس الوزراء.
وطالب العاملون لقاء الدكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة، مؤكدين أنهم لن يتركوا المكان حتى تنتهي أزمتهم، ولكن محمد ناصف رئيس الهيئة لم يستجب لمطالبهم.
وحاول أحد أفراد الأمن فض الوقفة، وطالب المحتجين بالذهاب إلى مكتب رئيس الهيئة، إلا أنهم رفضوا الانصراف وواصوا الهتافات المنددة بناصف، والمطالبة بتدخل وزير الثقافة لحل الأزمة.
وكان بعض العاملين بدأوا منذ أمس الخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على ممارسات الهيئة، وخلال مشاركتهم لزملائهم في الوقفة، تعرضت الباحثة دعاء صالح، مدير إدارة الرسوم والخرائط والإصدارات بالهيئة العامة لقصور الثقافة، للإغماء إثر إضرابها عن الطعام، ونقلت إلى مستشفى المنيرة، بعد تدهور صحتها، وكذلك نادية شكري بأحد قصور الثقافة الموظفة من شدة زحام العاملين وتم إسعافها.
وأعلن عدد من العاملين، أنهم سيحررون محاضر ضد رئيس الهيئة لتخاذله في صرف نسبة ال50% طبيعة عمل، ولما حدث للباحثة والموظفة.
وتوجه العاملون إلى مكتب "ناصف" بالدور الخامس بمقر الهيئة، واتهموه بأنه أضاع الأوراق الخاصة بحقوقهم، وتقاعس عن أداء دوره لحصولهم على النسبة التي أقرتها اللوائح والقوانين وقرارات رئيس الوزراء ولجان فض المنازعات.
وعقد محمد ناصف اجتماعا مغلقا مع صلاح عبود رئيس الشئون المالية بالهيئة، وهويدا التابعي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة لإيجاد مخرج للأزمة، وجلس مع مجموعة من العمال.
وغضب العاملون لتجاهل رئيس الهيئة لهم، وطالبوا بدخول لمكتبة حتى لا يقوم بترضية مجموعة عن أخرى، ووقعت اشتباكات بالأيدي بين عدد من العاملين وأمن الهيئة، بعد إصرارهم على الدخول، وهتفوا "ناصف ضيع حقنا".
وقال العاملون بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ممن اجتمع بهم ناصف، إن اللجنة التي شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لبحث أزمة طبيعة بدل العمل التي تبلغ 50% من أساسي الرواتب سوف تجتمع كل يوم اثنين من كل أسبوع للوصول إلى حل لضياع أصول أوراق العاملين التي سلموها للنقابة.
وأضافوا أن "ناصف" أكد لهم أن الأزمة ستنتهي خلال شهرين، وأنه سيقوم بتحويل المقصرين من المسئولين بقصور الثقافة الذين ضيعوا أصول الأحكام للنيابة العامة.
في المقابل، رفض العشرات من العاملين فض الاعتصام إلا بعد صدور قرار رسمي بحصولهم على مستحقاتهم، واصفين ما حدث بال"ترضيات"، وأن رئيس الهيئة ضعيف ولا يقوى على حل هذه الأزمة وأنه لا يستحق أن يتولى أي منصب قيادي، حسب وصفهم.
ومن جانبه أكد رئيس هيئة قصور الثقافة ل"البوابة نيوز"، أنه تم تكليف لجنة من العاملين لفحص الأوراق للبحث عن الصيغ التنفيذية المفقودة، وإرسال خطاب لوزير المالية، لإبداء الرأي في الصرف بصور الصيغ، لافتًا إلى أنه إذا تمت الموافقة من قبل وزارة المالية بناءً على شهادة معتمدة من لجنة فض المنازعات تفيد بحصول العاملين على هذه الصيغ، سيتم الصرف لهم.
وقال ناصف: "شُكلت لجنة من مجلس الوزراء لبحث بدل طبيعة العمل بالإجماع من البداية حتى النهاية، ومدى أحقية الذين لم يحصلوا عليه، أسوة بزملائهم.
وأشار ناصف إلى أن العاملين المحتجين، تفهموا أن الجهة الإدارية تبذل جهدًا في هذا الأمر لمساواتهم في الحصول على البدل، إضافة إلى أن هناك كثيرًا من العاملين رفعوا دعاوى قضائية تطالب بمساواتهم في الحصول على بدل طبيعة العمل، لافتًا إلى أن هؤلاء اتخذوا الطريق الصحيح لأن الأزمة الحقيقية في أن العاملين يشعرون بحساسية من ناحية صرف زملائهم البدل، بينما هم لم يصرفوه حتى الآن.
وأكد ناصف، تحويل ممثل الجهة الإدارية، وكذلك تحويل من تسببوا في ضياع وافتقاد أصول الصيغ التنفيذية للعاملين للنيابة.
وأوضح أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، تستمر لمدة شهرين وتضم اللجنة المستشار سيد الطحان، رئيسًا للجنة، والمستشار سيد عنتر، وعضوًا من وزارة المالية، وعضوًا من الجهاز المركزي للمحاسبات، وثلاثة أعضاء من وزارة الثقافة، ممثلين في رئيس الهيئة، والمستشار القانونى للهيئة، وصلاح عبود، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وتم إعداد ملف كامل بكل تفاصيل بدل طبيعة العمل منذ عام 2011، وحتى الآن.