انخفضت قيمة عجز الميزان التجاري لتونس خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2015 إلى 4 مليارات و4ر693 مليون دينار تونسي أي نحو 02.7 مليار دولار أمريكي مقابل 5 مليارات و684.2 مليون دينار تونسي خلال نفس الفترة من عام 2014. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة التونسية أمس الخميس أن نسبة العجز المسجلة إلى نهاية شهر مايو الماضي تعد أعلى نسبة تراجع للعجز من حيث القيمة خلال الشهور الخمسة الأولى من الفترة 1993 2014. واتسمت نتائج المبادلات التجارية الخارجية بتحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات ب 9ر4 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 71.9بالمائة مع نهاية مايو 2015 مقابل 67 بالمائة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعللت البيانات التراجع في عجز الميزان التجاري إلى نمو عائدات الصادرات بما يعادل 4 بالمائة لتصل إلى ما قيمته 11 مليارا و5ر995 مليون دينار تونسي مقابل 11 مليارا و4ر537 مليون دينار تونسي خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2014. وبتراجع تكلفة الواردات بنسبة 1ر3 بالمائة لتناهز قيمتها 16 مليارا و9ر888 مليون دينار تونسي مقابل 17 مليارا و6ر221 مليون دينار تونسي. ويرجع نمو الصادرات بدرجة أولى إلى قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 7 ر122 بالمائة وبالأخص إلى زيت الزيتون لتواصل مجموعة المواد الغذائية تحقيق فائض تجاري خلال العام الحالي خلافا للعام الماضي. كما يعود نمو الصادرات بدرجة ثانية إلى تطور قطاع الميكانيك والكهرباء بنسبة 2ر3 بالمائة. وأظهرت البيانات من جهة أخرى تحسن نسق زيادة واردات المواد الأولىة لترتفع من نسبة 7ر2 بالمائة خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2015 إلى نسبة 2ر3 بالمائة مع نهاية شهر مايو الماضي، من ذلك الحديد والصلب والمواد الأولىة البلاستيكية والألومنيوم والورق.