اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بشمال سيناء برئاسة المحافظ

أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ضرورة تقنين أوضاع المنتفعين بالمنطقة الصناعية بالمساعيد علي عدة مراحل وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وسحب الأرض التي خصصتها المحافظة لغير الجادين والمخالفين لشروط التخصيص بالتوازي مع استكمال ترفيق باقي المنطقة، إلى جانب إصدار قرار بنقل جميع الورش بمدينة العريش إلي المنطقة الصناعية بالمساعيد للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة المناطق الصناعية بشمال سيناء بديوان عام المحافظة برئاسة محافظ شمال سيناء وبحضور اللواء سامح عيسي سكرتير عام المحافظة وأحمد القصاص مدير عام المناطق الصناعية وأشرف عليوة مدير عام مكتب الاستثمار وأمين سر اللجنة وعدد من مديري الإدارات المعنية.
وأشار المحافظ إلي تقديم تسهيلات ومنح وحوافز استثمارية للمستثمرين الجادين، إلى جانب تبسيط الاجراءات لتشجيع الاستثمار والمستثمرين خاصة المستثمر الصغير والشباب في ظل توجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد المحافظ علي ضرورة تقديم الدراسات اللازمة، وخاصة الدراسة البيئية للمشروعات التي تقدم بها عدد من المستثمرين للاستثمار في المنطقة الصناعية ببئر العبد، معلنا عن إنشاء بئرين للمياه ومحطة تحلية مياه في المنطقة الصناعية ببئر العبد.
من جانبه، أكد المهندس أحمد القصاص مدير عام المناطق الصناعية أن الغرض الأساسي من إقامة المنطقة الصناعية بالمساعيد هو نقل الورش من داخل مدينة العريش إليها، مشيرا إلى أن مساحة المنطقة مليون كيلومتر مربع، وتضم 1595 قطعة، حيث تم فتح الباب للحجز بواقع 12 جنيها للمتر المربع، من بينها 3 جنيهات ثمن المتر و9 جنيهات للمرافق.
وأكد المهندس أحمد الخليلي مدير عام المنطقة الصناعية ببئر العبد أن المساحة الاجمالية للمنطقة تبلغ 238 فدانا، وهى مقسمة إلى 4 قطاعات صالحة لإقامة عدد من الصناعات المتنوعة، معلنا عن تقدم 4 مستثمرين بمشروعات للاستثمار في المنطقة.
من جانبه، أكد أشرف عليوة مدير عام مكتب الاستثمار بديوان عام المحافظة أن مجلس إدارة المناطق الصناعية يختص بوضع السياسة العامة لتنمية وتطوير وادارة المناطق الصناعية بالمحافظة، مع وضع إجراءات محددة وموحدة لإدارة الاستثمار داخل المناطق الصناعية، والإشراف علي خطة وسياسة الاستثمار في المناطق الصناعية، وتزويد هذه المناطق بالبنية الأساسية، والسعي إلى توفير مصادر التمويل اللازمة، والبت في طلبات الاستثمار المقدمة لإقامة مشروعات في المناطق الصناعية، وإعداد ومتابعة تنفيذ خطة الترويج للاستثمار في المناطق الصناعية، ومتابعة التقارير الدورية عن المشروعات، والتنسيق فيما بينها وقواعد المحافظة بالنسبة للبيئة والأمن الصناعي.