عمدة لندن يطالب بالسماح للوزراء بالتصويت في استفتاء "الاتحاد الأوروبي"

طالب عمدة لندن والوزير بحكومة المحافظين، بوريس جونسون، بالسماح للوزراء بالتصويت بحرية على عضوية البلاد في الاتحاد الأوربي،وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن تشكيل مجموعة "محافظون من أجل بريطانيا" من أكثر من 50 نائبا في حزب المحافظين التي تضم وزراء سابقين مثل أوين باترسون وجون ردوود، والتي تطالب بإصلاحات جوهرية تشمل قيودا على حرية الحركة في دول الاتحاد، ومنح البرلمان البريطاني الحق في قبول أو رفض القوانين الأوربية.
وتقود المجموعة حملة الخروج من الاتحاد الأوربي إذا فشل كاميرون في تحقيق مسعاه بإصلاح الاتحاد.
وأثير جدل في المملكة المتحدة خلال اليومين الماضيين بشأن عدم سماح كاميرون للوزراء بالتعبير بحرية عن آرائهم حول هذه القضية بعد أن صرح بأن كل فرد في الحكومة ملتزم ببرنامجها المعلن نحو العمل على اعادة تفاوض ناجح يؤدي إلى البقاء في الاتحاد الأوربي.
واستغل عمدة لندن لقاءه الأسبوعي على شبكة "إل بي سي" الإذاعية البريطانية لمطالبة كاميرون بالسماح لوزرائه بالاشتراك في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، قائلا "لا أرى مانعا لذلك.. سيكون أكثر أمنا ومنطقية أن تقول للوزراء اتخذوا قراراتكم بأنفسكم"، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول هذه القضية.
وشبه جونسون الاستفتاء القادم باستفتاء عام 1975 الذي منح الوزراء حرية التصويت، مضيفا "يبدو أن هذا التصويت نجح في السابق".
وأكد القيادي بحزب المحافظين على أنه لن يدعم البقاء في الاتحاد إذا لم يوافق القادة الأوربيون على منع المهاجرين من الحصول على إعانات لمدة أربع سنوات من وصولهم إلى المملكة المتحدة.
كما طالب جونسون أيضا "بتغييرات رئيسية" أخرى يأمل أن يراها في إستراتيجية إعادة التفاوض التي يقوم بها ديفيد كاميرون، لتعزيز التنظيم في الاتحاد الأوربي، داعيا للتوصل إلى اتفاق تجارة عبر الأطلسي، وتفويض بريطانيا بمزيد من الصلاحيات في أوربا، بنفس الطريقة التي فوضت بها المملكة المتحدة الصلاحيات لاسكتلندا.
وقال عمدة لندن إن كاميرون سيكون مستعدا للرحيل بعيدا عن الاتحاد الأوربي إذا فشل في الحصول على ما يريده من الاتحاد.
وتتلخص مطالب لندن من بروكسل في ابعاد المملكة المتحدة عن أي اتحاد أو اندماج سياسي أكبر وأوثق للاتحاد الأوربي مستقبلا، ومنع مواطني الاتحاد من الاستفادة من أي اعانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، إضافة إلى حماية المركز المالي لبريطانيا وحيها المالي في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوربي نحو اندماج نقدي ومالي وثيق.
وتتزامن تصريحات اليوم مع مناقشة مجلس العموم مشروع قانون الاتحاد الأوربي، الذي يمنح الناخبين البريطانيين حق الاستفتاء على عضوية الاتحاد لأول مرة منذ 40 عاما.