قالت د. مني مينا أمين عام نقابة الأطباء: إن هناك 6 ملايين موظف ليس جمعيهم إداريين، موضحة بأن العدد يضم أيضًا مدرسين وأطباء وتمريض وعمال النقل.. والأطباء هم أكثر العاملين الذين سيتأثرون بقانون الخدمة المدنية الجديد. وأشارت د. منى في تصريحات إعلامية لها اليوم الأربعاء بأن الهدف من قانون الخدمة المدنية الجديد هو الحد من تضخم الجهاز الإداري بالدولة، مؤكدة ً على أن الدولة تسعى بشكل جاد إلى تقليص عدد الموظفين من 6 ملايين إلى 2 مليون فقط. وأضافت د. منى مينا بأن الأطباء العاملين بالدولة سواء كانوا بوزارات الصحة أو البترول أو النقل سيتأثرون بقانون الخدمة المدنية الجديد في الأجور والإجازات والبقاء في الخدمة والفصل والندب والنقل . وأوضحت أمين عام نقابة الأطباء بأن النقابات المهنية الرافضة لقانون الخدمة المدنية ستقوم بعمل حملة توعية بين الموظفين وإقامة نقاش مجتمعي وستقوم النقابات المهنية أيضًا برفع دعوى قضائية لوقف العمل بالقانون. وأشارت إلى أن المادة 26 من القانون تهدر حق الموظفين في التقدم بتظلمهم حال وجود تقارير ضدهم، موضحة أنه في حالة تقديم تظلم ولم يتم الرد عليه في حد أقصى 60 يومًا يصبح مرفوضا. كما أن القانون يعلي من سقف سلطة الإدارة وتقييم الأداء والحرمان من الترقي التي أصبحت بالاختيار بنسب تتراوح بين 25 % إلى 100 % وصولا إلى الفصل من العمل.