بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مشاوراتها مع المسئولين في السعودية

عقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة تيم كالن مناقشات مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية استمرت من 17 إلى 28 مايو 2015.
وصرح كالن في ختاز زيارته بان إيرادات التصدير والمالية العامة في السعودية تشهد تراجعا كبيرا بسبب انخفاض أسعار النفط، ولكن الأثر على بقية قطاعات الاقتصاد لا يزال محدودا.
ويتوقع خبراء الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي معدلا قويا قدره 3.5% هذا العام، دون تغيير عن عام 2014، حيث يُتوقع أن تؤدي زيادة إنتاج النفط واستمرار الإنفاق الحكومي إلى دعم الاقتصاد. غير أنهم يتوقعون تباطؤ النمو إلى 2.7% في عام 2016 حين يبدأ الإنفاق الحكومي في التكيف مع بيئة أسعار النفط المنخفضة. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يبلغ النمو نحو 3%، ومن المرجح أن يظل معدل التضخم تحت السيطرة.
"ومن المتوقع أن يظل الإنفاق الحكومي في 2015 مرتفعا لأسباب تتضمن عددا من العوامل غير المتكررة، بينما حدث تراجُع في الإيرادات النفطية. ونتيجة لذلك، يتوقع خبراء الصندوق أن تسجل المالية العامة عجزا في عام 2015 يبلغ نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي.
وقد انخفضت الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في الشهور الأخيرة لتمويل العجز وتخفيف وطأة التصحيح المالي، ورغم ملاءمة هذه السياسة في هذه الآونة نظرا لرصيد الودائع الكبير والديون الحكومية بالغة الانخفاض، فسوف يلزم إجراء الكثير من الضبط لأوضاع المالية العامة على مدى السنوات القليلة القادمة حتى يستقر العجز على مسار تنازلي تدريجي ولكنه مطرد. وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة التراجع في الودائع الحكومية مع بدء الحكومة في إصدار سندات الدين لتمويل العجز.
ولفت إلى أنه يمكن دعم التصحيح المالي باستحداث إطار قوي للمالية العامة يضع الموازنة السنوية في إطار متوسط الأجل ويحدد أهدافا واضحة لسياسة المالية العامة. ومن العناصر الأساسية التي ينبغي أن تتألف منها إستراتيجية الضبط المالي تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وإجراء إصلاحات شاملة في كفاءة استخدام الطاقة وتسعيرها، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال أن مستويات رأس المال والربحية والسيولة المرتفعة لدى البنوك السعودية سوف تساعد على تجاوز التباطؤ الحالي في وتيرة النمو الاقتصادي.
وتواصل مؤسسة النقد العربي السعودي تعزيز عمليات التنظيم والرقابة التي يخضع لها القطاع المالي، مما سيدعم استمرار تطور النظام المالي واستقراره. ولا يزال ربط سعر العملة المحلية بالدولار الأمريكي يخدم الاقتصاد السعودي بهيكله الحالي.
وذكر تيم كالن أنه من التطورات التي تستحق الترحيب أنه تقرر فتح باب الاستثمار في "تداول" (البورصة السعودية) أمام المؤهلين من المستثمرين الأجانب اعتبارا من هذا الشهر، مما سيساعد على تعميق سوق الأسهم وتوسيع قاعدة المستثمرين. وسيزداد تعميق سوق الدين المحلي بإصدار المزيد من سندات الدين والصكوك الإسلامية. أن إصدار سندات دين حكومية لتمويل جزء من عجز المالية العامة سيساعد على البدء في تكوين منحى قياسي للعائد، وهو خطوة مهمة نحو تطوير سوق الدين.
"وقد أكد انخفاض أسعار النفط أهمية تنويع النشاط الاقتصادي، وتُواصل السياسات المنتهجة تعزيز مناخ الأعمال، ولكن المزيد لا يزال مطلوبا في هذا الخصوص لتشجيع الشركات على زيادة تركيزها على إنتاج السلع التجارية بدلا من السلع غير التجارية في القطاع غير النفطي.
وأشار إلى أن الحكومة السعودية تتطلع ببرنامج طموح للإصلاح يهدف إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص. ونظرا للعدد الكبير من الشباب المتعلمين الذين يدخلون سوق العمل سنويا، يعتبر توفير عدد كاف من الوظائف المجزية تحديا كبيرا لدعم النمو المستمر والاحتوائي. ومع بلوغ التوظيف في القطاع الحكومي مستويات مرتفعة للغاية، ينبغي زيادة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص لتوظيف الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
ولتحقيق ذلك، يتعين استمرار التركيز على زيادة تنافسية العمالة الوطنية في سوق العمل الخاص، مع إجراء تغييرات في الحوافز المتاحة بما يجعلهم يفضلون الانخراط في ريادة الأعمال أو شغل وظائف في القطاع الخاص بدلا من العمل في القطاع العام.