بحث تنمية العلاقات الاقتصادية بين قطاعات الأعمال في البحرين وسويسرا

بحث اجتماع عقد بغرفة تجارة وصناعة البحرين سبل توثيق الروابط الاقتصادية المشتركة بين قطاعات الأعمال البحرينية والسويسرية، وخصوصًا من خلال تكثيف تبادل الوفود التجارية، وإقامة الفعاليات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية، وتم خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار بين رئيس الغرفة السيد خالد عبدالرحمن المؤيد والسيد ريموند فورير القنصل العام الفخري لسويسرا لدى الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، استعراض سبل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة، ودعا رئيس الغرفة إلى تكثيف تواجد الشركات والاستثمارات السويسرية في مملكة البحرين، خاصة في مجالات الاستثمار المالي، والمشاريع ذات القيمة المضافة، كما تم استعراض الفعاليات التي سوف تشهدها البحرين خلال الفترة القريبة المقبلة وإمكانية مشاركة الشركات السويسرية فيها.
وأعرب السيد خالد المؤيد خلال الاجتماع عن تطلع مجتمع الأعمال البحريني إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سويسرا، وقال إن مسار العلاقات المستقبلية بين البلدين الصديقين يحمل إمكانيات وفرص متنوعة وأن القطاع الخاص البحريني والسويسري مدعوان لاستثمارها والاستفادة منها، وأكد استعداد الغرفة للتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة لتذليل كل الإجراءات التي من شأنها أن تعرقل زيادة حجم التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين والذي وصل إلى نحو28.5 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2015 حسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات، منوهًا بأهمية اللقاءات الثنائية والفعاليات المشتركة لما لها من دور هام في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاعات الأعمال والتجارة في البلدين، كما أشار إلى ضرورة تفعيل كل ما من شأنه تطوير هذه العلاقات.
وبدوره أشاد القنصل العام السويسري بالأدوار والجهود البارزة التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة البحرين لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين جانبي البلدين والذي ترتب عليه إقامة هذه الزيارة، وقال بأن الجانب السويسري حريص على إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين أصحاب الأعمال السويسريين والبحرينيين، والاستفادة من الفرص والإمكانيات التي يزخر بها اقتصاد المملكة، منوهًا إلى العديد من المجالات الاقتصادية المزدهرة في بلاده كقطاع المعدات الطبية، والساعات، والمعدات الصديقة للبيئة للسيارات، فضلًا عن قطاع البنوك والمصارف، داعيًا أصحاب الأعمال البحرينيين للاستثمار في هذه المجالات بهدف فتح آفاق جديدة واعدة من التعاون الاقتصادي بين البحرين وسويسرا.