1000 طيار من "غير العاملين" يجهزون للاعتصام داخل "مكتب الوزير"

بعد ساعات قليلة من انتهاء أزمة «الطيارين المستقيلين»، ضربت وزارة الطيران أزمة جديدة، بإعلان رابطة «الطيارين غير العاملين»، والبالغ عددهم 1000 طيار، اعتزامهم الاعتصام أمام مكتب الوزير حسام كمال، الأحد المقبل، ومنع خروجه من المكتب.
وطالب بيان صادر عن الرابطة، أعضاءها بالتجمع داخل «نقابة الطيارين»، السبت المقبل، للتوقيع على طلب لوزارة الداخلية، للحصول على تصريح بالاعتصام أمام مكتب وزير الطيران، وذلك رغبة منهم في الضغط لتحقيق مطالبهم المتمثلة في إيجاد فرص عمل لهم، ومساواتهم بأبناء مسئولين شركة «مصر للطيران»، ممن يحصلون على آلاف الدولارات، بجانب المطالبة بإقالة الوزير من منصبه.
وبدأت الأزمة، كما يرويها الطيار أحمد فؤاد، أحد الطيارين غير العاملين، منذ نهاية عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إذ ظهرت معاناة عدد من الطيارين من البطالة لأول مرة داخل وسط الطيارين المدنيين، رغم وجود عجز لدى عدد كبير من شركات الطيران حول العالم في توفير الأطقم الجوية.
وأوضح أن الأزمة تفاقمت بعد اتخاذ وزير الطيران الأسبق الفريق أحمد شفيق، قرارا بزيادة عدد الطيارين، لوجود عجز حاد في عدد الطيارين الخريجين، ما دفع الدولة للتدخل ومنع دخول مصر في قائمة الدول التي تعانى من فقر في طياريها، أو التي تلجأ إلى الاستعانة بالطيارين الأجانب في شركاتها الوطنية.
وأضاف: «كل ذلك دفع الدولة متمثلة في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، لمضاعفة أعداد الدارسين، حتى وصل عدد الطيارين غير العاملين إلى 200 طيار، قبل بداية ثورة 25 يناير بشهور قليلة، إلى أن تفاقمت تلك الأزمة بسرعة جنونية بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد، بجانب فشل منظومة التأهيل والتدريب والإعداد وعدم تدخل الدولة لتنظيم ودعم الكفاءات وتسويقهم خارج البلاد، ليصل عدد الطيارين غير العاملين حاليا إلى 1000 طيار منهم خريجو الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وخريجو كليات ومدارس طيران عالمية».
وأوضح أن بعض الشركات الخاصة المصرية، استغلت تلك الأزمة استغلالا تجاريا وطلبت من الطيارين، دفع تكلفة التدريب والتي تصل إلى مائة وخمسين ألف جنيه للتدريب فقط دون عمل، ما زاد من معاناة الطيارين، وأهدر أموال أسرهم، ما دفع بعضهم لبيع منزله وسيارته لاستكمال تلك التدريبات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الطيارين المتضررين سيعتصمون، الأحد المقبل، أمام مكتب وزير الطيران، وسيمنعون خروجه وقيادات الوزارة من مكتبهم قبل حل المشكلة، مشيرا إلى أن وزير الطيران عين ابنه في الشركة المصرية براتب زاد على 20 ألف دولار، وهو ما تكرر مع باقى أبناء قيادات الشركة.
النسخة الورقية