قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة، وفي أول بادرة لتطبيق القانون على زراعات الأرز المخالفة هذا العام، قامت بتنفيذ حزمة من الإزالات على مساحة 11 فدانًا من مشاتل الأرز المخالفة في نطاق محافظاتالقليوبية والغربية وكفر لشيخ، وذلك بواقع نحو 48% من المساحات المخالفة. وأضاف مغازي، أن الوزارة تتصدى بكل حزم لزراعات الأرز المخالفة والتي تمثل خطورة على المقررات المحدودة من المياه والمخصصة للزراعات الصيفية، وتؤثر بالتالى على غيرها من المحاصيل الإستراتيجية، حيث تقوم أجهزة الوزارة بالمرور اليومي على كل الزمامات للقضاء على كل المشاتل المخالفة واجتثاثها في مهدها، وقد تم رصد مساحات أرز مخالفة بلغت 26 فدانا حتى الآن، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والجهات التنفيذية. وأوضح الوزير، أنه يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها طبقا لقانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، لافتا إلى أن قرار زراعة الأرز لهذا العام 2015 تضمن السماح بزراعة 1، 076 مليون فدان أرز على مستوى 8 محافظات بالوجه البحرى بالمساحة المقررة لكل محافظة حيث إن محافظة البحيرة من المقرر زراعة 174 ألفا و978فدان، والغربية 70 ألف فدان، وكفر الشيخ 275 ألفا و18 فدانا والدقهلية 30 الف فدان ودمياط 57 ألف فدان والشرقية 176 ألفا و401 فدان والإسماعيلية 3 آلاف و520 فدانا وبورسعيد20 ألف فدان. من جانبه قال المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري، أن هناك لجنة مشكلة بكل محافظة تضم ممثلين من الجهات التنفيذية والمحليات والري والزراعة لرصد وإزالة أية مشاتل تقام بالمخالفة، للحفاظ على مياه الرى خلال أقصى الاحتياجات، وضمان وصولها لكافة الزمامات وخاصة نهايات الترع وتجنب شكاوى نقص المياه. وناشد جويلي، جموع المزارعين بالإلتزام بالمساحات التي حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام؛ من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها في ظل محدوديتها.
