خلال افتتاح البرنامج التدريبي للتوعية بمخاطر الفساد.. عادل لبيب: الدولة أعدت إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.. والبيروقراطية والروتين أهم أسباب انتشاره.. ونسعى لتعزيز الدور الرقابي للمحليات

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الفساد هو العقبة الرئيسية التي تعوق جهود التنمية الشاملة في المحافظات لما له من آثار سلبية على كل جوانب الحياة وإهدار الطاقات المتاحة وتقويض قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، لافتًا إلى أن النزاهة والشفافية والمساءلة دون مجاملة أو تمييز تعد أولوية للدولة في كل المجالات مشيرًا إلى أن الدولة أعدت إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها لبيب في افتتاح فعاليات أعمال البرنامج التدريبي لتوعية الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بمخاطر الفساد، وأهمية إقرارات الذمة المالية وكيفية تحريرها وسبل منع الجريمة والذي ينظمه وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، بحضور السادة المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات.
وأشار لبيب إلى أن دستور 2014 عبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري والإرادة السياسية في مكافحة الفساد حيث أكد التزام الدولة بهيئاتها بمكافحة الفساد والتنسيق مع الأجهزة الرقابية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وأوضح لبيب أن التوسع في تطبيق اللامركزية يساعد في القضاء على الفساد مع ضرورة تطبيق القوانين بحزم وتشجيع مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن اية حالات فساد في إطار إتباع منهج شامل للإصلاح لافتًا إلى أن الفساد يهدر أموال الدولة.
وأشار الوزير إلى أن البيروقراطية والروتين في الأجهزة الحكومية أهم أسباب الفساد الإداري، مؤكدًا أن جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية هو أحد آليات الوزارة في الكشف عن الفساد وقال أنه يتم حاليًا تفعيل دور التدريب لكي يؤدي دوره في توجيه الموظف لإكتساب الاخلاقيات الإدارية الحميدة والإلتزام بها سلوكيًا ومهنيًاَ وتنمية مهاراته الفنية.
وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة رفع الوعى لدى المواطنين بالإبلاغ عن أية حالات فساد مناشدًا الشعب وأجهزة الإعلام عدم التهاون مع الفاسدين لافتًا إلى أن الفساد يحرم بعض الاشخاص من الحصول على حقوقهم كما يؤدى الفساد إلى إفساد الديمقراطية والقانون من خلال إفساد بعض القائمين على إنجاز الخدمات وقال أنه يجرى حاليًا تنمية الدور الجماهيرى في مكافحة الفساد وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنى والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية.
وأوضح لبيب أن تفعيل نظام الشباك الواحد في الحصول على الخدمات بالمحافظات يقلل كثيرًا من الفساد في الجهاز الإدارى للدولة لافتًا إلى أن قانون المحليات الجديد يدعم الادوات الرقابية للمجالس الشعبية المحلية من خلال حق الاستجواب وسحب الثقة مما سيساعد تقوية الدور الرقابى للأجهزة الشعبية على الأجهزة التنفيذية في المحليات.
وأشار لبيب إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أرستها الدولة تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون المحلى بين جميع الهيئات في مكافحة الفساد.