حزب جنبلاط يدعو القوى اللبنانية لتنظيم الخلاف بشأن اليمن

أكد وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه وليد جنبلاط في الحكومة اللبنانية أن الحزب يؤمن بضرورة أن تعمل القوى السياسية اللبنانية خاصة حزب الله وتيار المستقبل على تنظيم الخلاف حول المواقف من الأزمة اليمنية مثلما فعل حزب جنبلاط مع حزب الله فيما يتعلق بالأزمة السورية.
وقال أبو فاعور في تصريح عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري موفدًا من النائب وليد جنبلاط إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على التشاور مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مشيرا إلى الارتياح المشترك بين الزعيمين للمسار الإيجابي الذي لا يزال يسير فيه الحوار حزب الله وتيار المستقبل. ورغم الانقاسمات السياسية والمواقف العالية اللهجة التي صدرت في الايام والاسابيع الأخيرة حول أحداث اليمن.
وقال إن هناك اتفاقًا وتفاهمًا بين كل الاطراف على جدوى الحوار والاستمرار به، ومايعنينا كحزب تقدمي اشتراكي،هو تنظيم الخلاف الداخلي بين القوى السياسية، أي احتفاظ كل طرف سياسي بموقفه وبقناعاته ولكن في الوقت نفسه الحرص على استمرار العلاقات السياسية والتشاور السياسي بحثنا عن تفاهم سياسي بين كل الاطراف.
وأضاف:مارسنا هذا الأمر حول الاحداث في سوريا، واليوم الحدث الكبير هو في اليمن وما يعنيه من انقسامات كبرى على مستوى المنطقة ولبنان. نأمل أن نستطيع كلبنانيين ايضًا أن نمارس نفس الدرجة من الحرص ومن تنظيم الخلافات حول ما يحدث في اليمن بما لا يؤثر سلبًا على استقرار الأوضاع في لبنان أو على سلامة العلاقات السياسية.
وأضاف أن واجبنا كقوى سياسية أن نتفهم بعضنا البعض، وليس بيننا من يستطيع أن يمنع أي طرف من التعبير عن رأيه، وهذا الأمر لم يحدث من أحد على الإطلاق، فكل طرف يستطيع التعبير عن رأيه بحرية ولكن في الوقت نفسه الكل يحرص على استمرار العلاقات السياسية والبحث عن المشترك بين الأحزاب السياسية في لبنان.
وحول موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه جنبلاط من انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب بعد طول توقف جراء الفراغ في منصب الرئاسة اللبنانية.. أجاب: نحن في الأساس نقول بأن استمرار الشغور في موقع الرئاسة هو نقيصة كبرى وطنية ودستورية، والحل الاسلم هو التوجه إلى انتخاب رئيس وفاقي بين كل الكتل السياسية. اما وقد إستعصى حتى اللحظة الوصول إلى هذا الخيار، فذلك لا يعني أن نعطّل المؤسسات الاخرى.
واستدرك قائلا "بالطبع ليس بيننا من يريد أن يتصرف على قاعدة أن الأمور تجري كأن شيئًا لم يكن، ولكن في الوقت نفسه فأن وضع شروط على الجلسة التشريعية والتشريع وربما يتطور الأمر إلى وضع شروط على عمل الحكومة، هذا يقود إلى تعطيل البلد بالكامل وهذا ما لا نوافق عليه.. مضيفا: هناك حاجة لتشريع قضايا أساسية يحتاج اليها المواطنون ويحتاج اليها نظامنا السياسي وحياتنا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ظل تحديات هائلة، فلا مبرر لتعطيل التشريع.
وقال إن رئيس مجلس النواب اللبناني كما سمعت منه منفتح على النقاش حول ما يسمى بتشريع الضرورة ولكن هناك ضرورة للتشريع ويجب أن لا يتم توقف عمل المجلس النيابي أو عمل مجلس الوزراء.