قال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنه يمكن للمحيط الهندي أن يصبح ملاذا للمنخرطين في النشاط الإجرامي، وأضاف في مؤتمر الأممالمتحدة ال 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة بقطر: أن الأبحاث الأخيرة التي أجراها البرنامج العالمي المتعلق بالجريمة البحرية تظهر وجود زيادة في حركة المراكب الشراعية بين نقطة الانطلاق المعروفة بتهريب الهيروين والساحل الشرقي لأفريقيا وجنوب آسيا، متابعًا واعتماد التجار أساليب الإخفاء المبتكرة، واستخدام نقاط تسليم مختلفة ومتعددة للسفن الصغيرة. وأوضح أنه لمواجهة هذا الأمر، هناك حاجة لاستجابات أكثر صرامة من المجتمع الدولي ضد تهريب المخدرات عن طريق البحر. وبمقارنة مكافحة الجريمة في أعالي البحار بتلك التي على اليابسة، أكد فيدوتوف، على أهمية عدم تجاهل القطاع البحري. وقد عمل المكتب مع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين لتحقيق نتائج باهرة في مجال مكافحة القرصنة البحرية. وقد أجرت دول كينيا وسيشيل وموريشيوس وتنزانيا، على سبيل المثال، محاكمة 314 من القراصنة المشتبه بهم في السنوات الأربع الماضية. وأشار فيدوتوف إلى أن الوقت قد حان لنقل المعركة والتصدي للإتجار بالمخدرات غير المشروعة عن طريق البحر. ويقوم المكتب بذلك من خلال برنامجه العالمي الجديد المتعلق بالجريمة البحرية، والذي يتجه الآن نحو التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية في أعالي البحار. وأضاف: فيما لا تزال هناك تحديات قائمة تواجه عمليات ملاحقة تجار المخدرات في أعالي البحار، سنواصل العمل مع الدول الساحلية لإدخال التشريعات التمكينية، وذلك تمشيا مع الاتفاقيات الدولية، التي من شأنها أن تساعد على تحسين إجراء التحقيقات وتعزيز استجابات نظام العدالة الجنائية.
