السامية لحقوق الإنسان يدعو أطراف النزاع اليمني لحماية المدنيين

طالب زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، جميع الأطراف في النزاع باليمن بضمان عدم سقوط ضحايا من المدنيين خلال الهجمات التي تجرى، مؤكدا على ضرورة أن تحترم بدقة حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي أثناء سير العمليات العدائية في البلاد.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان - في بيان له اليوم الثلاثاء فى جنيف - إنه خلال الأسبوع الماضي اشتد القتال في الشوارع والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وخاصة في عدن بين الجماعات المسلحة التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادى من جانب وتلك التابعة للحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالح من جانب آخر، كما أنه كانت هناك أيضا - (ووفقا لبيان المفوض) - عمليات لتجنيد الأطفال في عدن والضالع ومأرب.
وأشار مسؤول الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان إلى أن هناك كل ساعة تقارير مقلقة للغاية بشأن حصيلة الصراع وخاصة على أرواح المدنيين والبنية اليمنية، وقال إنه يجب أن تكون الإشارة واضحة لجميع الأطراف في النزاع الدائر في اليمن من أنه قد تكون هناك مشاكل خطيرة في سير العمليات العدائية وذلك في ظل العدد الثقيل للقتلى المدنيين.
وشدد على أن أطراف النزاع ملزمة لضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بدقة، وأن السكان المدنيين محميون، وقال إنه يجب التحقيق بشكل عاجل في أي اشتباه في انتهاك القانون الدولي وبهدف ضمان حق الضحايا في العدالة وضمان ألا تتكرر مثل هذه الحوادث.
وأكد زيد الحسين فى الوقت نفسه على أن أطراف النزاع عليها أن تتخذ جميع التدابير لتجنب إقامة أهداف عسكرية في المناطق السكنية المأهولة بالسكان، وكذلك ممارسة العناية القصوى لضمان عدم تعرض المدنيين والأعيان المدنية للضرر، وأن تكون محمية ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.
كما حذر المفوض من أن الاستهداف المتعمد للمدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية من شانه أن يرقى إلى جريمة حرب واستشهد المفوض بالتقارير الخاصة لقتل المدنيين على أيدى القناصة الموجودين على اسطح المنازل في الضالع.
من جانب آخر، لفت المفوض السام إلى تقارير مثيرة للقلق بشأن اعتقالات تعسفية وإطلاق عشوائي للنار على المتظاهرين وكذلك هجمات ضد المباني من قبل قوات التابعة للحوثيين.
وأكد زيد الحسين على أهمية دور المجتمع المدني، لاسيما في خضم نزاع مسلح، وحث المفوض جميع الأطراف على التفاوض على نهاية سريعة لإراقة الدماء والدمار في اليمن.
وقال المفوض إن معظم أرجاء البلاد تعانى من أثار النزاع المسلح وذلك مع الوضع المدمر، وخاصة في صنعاء وعدن والضالع وصعدة والحديدة ولحج واب وتعز وعمران وحجة، مضيفا أن الوضع الإنساني المروع يضاعف من أثر العنف الوحشي وانعدام القانون والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وقال إن الشعب اليمنى قد عانى بالفعل لفترة طويلة جدا وأن الآثار الكارثية للصراع قد تستمر لسنوات طويلة وربما لعقود.