اتفقت النقابات العمالية وأرباب العمل بالقطاع العام في ألمانيا، على زيادة الأجور أكثر من 4% على مرحلتين لموظفي الدولة؛ وذلك في اتفاق جديد بشأن الرواتب من المتوقع أن يعزز الإنفاق الاستهلاكي. وقالت الاتحادات وأرباب العمل بعد جولة ثالثة من المفاوضات في بوتسدام إنه بهذا الاتفاق يحصل نحو 800 ألف من موظفي الدولة على علاوة بنسبة 2.1% بأثر رجعي من مارس آذار و2.3% أخرى اعتبارًا من مارس 2016. ومن المرجح أن تتبنى الاتفاق حكومات الولايات الألمانية كلها وعددها 16 ولاية يعمل بها 2.2 مليون موظف عام مما يعني أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص سيستفيدون من اتفاق الأجور. كانت الاتحادات تطالب بزيادة 5.5%، لكن مدير اتحاد فيردي لقطاع الخدمات المهم، فرانك بسيرسكه، وصف الاتفاق بالناجح، وقال: "بهذا الاتفاق يستفيد موظفو الدولة من زيادات واقعية لأجورهم الحقيقية".