قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية أن اللجنة استعانت بآخر احصاء لعدد المواطنين من مصلحة الأحوال المدنية وذلك للاستفادة بها في اعداد قانون تقسيم الدوائر بعد ملاحظات المحكمة الدستورية التي ابطلت عددًا من مواد القانون القديم. وقال الهنيدى في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" إن اللجنة استعانت بعدد من الأجهزة الحكومية لمساعدتها في أداء عملها منها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء نظرا لوجود خبرات كبيرة لديهم فيما يتعلق بالتعداد السكانى والحصر، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون خلال الفترة المحددة التي طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتي تصل إلى شهر.