قررت وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات استثنائية وأخرى مشروطة لذوى الإعاقة كدعم أساسى لهم، إلا أن أهالي الأطفال من ذوى الإعاقة يشتكون من تلك الإجراءات، ويصفونها أنها «حبر على ورق»، فلم تحصل الأسر على تلك المعاشات المُقررة حتى الآن، إضافة إلى سوء معاملة مكاتب الشئون الاجتماعية معهم. فبعد إصدار وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الوزيرة «غادة والى» لبرنامج الدعم النقدى المشروط وغير المشروط «كرامة وتكافل»، والذي يحصل بمقتضاه ذوو الإعاقة وأسرهم على معاش يبلغ 350 جنيهًا فقط، كدعم أساسى، إضافة إلى 60 جنيها شهريا دعما للطالب في المرحلة الابتدائية، و80 جنيها للطالب في المرحلة الإعدادية، و100 جنيه للطالب في المرحلة الثانوية، بحد أقصى 3 أطفال، حيث يستهدف برنامج الدعم النقدى غير المشروط «كرامة» منح معاش لكبار السن والمعاقين، ممن ليس لديهم دخل ثابت، فيما سيمنح برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل»، معاشا للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في المدارس شرط انتظامهم في المدرسة. في حزن تروى «أم نوال»، وهى أم لثلاثة أطفال»: «نوال وليالى ومجدى»، معاناتها للحصول على معاش التضامن الاجتماعى، حيث تعانى نوال وليالى من الإعاقة السمعية، وتبلغان 12 و10 سنوات، وهما ما زالتا في التعليم الابتدائى، إلا أن أمهما تفاجأت بطرد موظفى مكتب الشئون الاجتماعية لمنطقة القلج بالمرج لها، بعد مطالبتها بالحصول على معاش التضامن الاجتماعى، وأكد الموظفون على توقف صرف المعاشات منذ شهر أكتوبر العام الماضى لذوى الإعاقة السمعية من الصم والبكم، وتشتكى «أم نوال» من سوء المعيشة، حيث يعمل زوجها في جراج في منطقة القلعة، ويصرف 500 جنيه فقط شهريًا، إلا أنهم يحاولون الحصول على أي مبالغ مالية إضافية من خلال غسيل السيارات، ويتعنت موظفو الشئون الاجتماعية في محاولة لتعجيزها لإثبات أن راتب زوجها أقل من 1200 جنيه، وأن الأسرة تستحق المعاش. وقالت «أم يوسف» في شكوتها ضد مكتب القلج بالمرج قائلة: «لو قدروا يطردونا ويضربونا كانوا عملوا كده، وعايرونا أن عيالنا معاهم سماعات»، فابنها يوسف الذي يعانى من الصمم يبلغ 11 عاما، ويدرس في التعليم الابتدائى، ويحتاج إلى جلسات تخاطب، وهو ما لا تطيقه مصاريف أسرته المكونة من أب وأم وطفلين. أما «أم محمد» فيعمل زوجها عاملا بمصنع أثاث، يصرف راتب 1250 جنيها شهريًا من المصنع بعد رفق صاحب المصنع بنا، وبإصابة «محمد» وتكاليف علاجه الذي يحتاج إليها في جلسات تخاطب، تبلغ تكلفتها بمفردها 500 جنيه شهريًا، وتستطرد «أم محمد» قائلة: «مكتب الشئون الاجتماعية بالجبل الأصفر رفض يدينا معاش وقالنا ماتستحقوش». وأضافت «أم محمد»، أن راتب زوجها بالكاد يكفى أسرة مكونة من طفلين وأب وأم، حيث يبلغ نصيب الفرد 11 جنيها يوميًا، إذا تم تقسيم هذا الراتب عليهم، ومع ذلك رفضت وزارة التضامن صرف 320 جنيها لابنها الأصم حتى لمجرد القدرة على استكمال علاجه وتعليمه. من جانبها، أوضحت آمال لطفى، مدير عام المعاشات الاستثنائية بوزارة التضامن، في تصريح ل «البوابة»، أن الوزارة بصدد صرف معاشات استثنائية للمعاقين، كل على حسب نوع الإعاقة ودرجتها، على حسب نسبة العجز، إذا كانت عجزا كليا أو نصفيا. وأضافت، أن معايير صرف هذا المعاشات الاستثنائية لذوى الإعاقة ستتم بعد عمل لجنة تأمينية لدراسة بحث اجتماعى شامل عن الحالة المعاقة، وإذا كان له أب وأم أو زوجة وأولاد، إضافة إلى لجنة طبية لعمل كشف طبى وتحديد الإعاقة ونوعها ونسبة العجز. وأكدت «لطفى» أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية ستحدد قيمة المعاشات الاستثنائية لكل حالة على حدة، وأوضحت أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى منحت 2034 حالة من ذوى الإعاقة معاشات استثنائية حتى الآن، إضافة إلى تكريم 74 شخصًا ممن أدوا خدمات جليلة في مجال العمل العام. وأشارت إلى أن الوزارة تدرس حاليًا جميع الحالات المُتقدمة من المرضى وذوى الاعاقة، لتحديد أولويات صرف المعاشات المُقررة لهم. من النسخة الورقية