أكدت وزارة الصحة في بيان لها منذ قليل أنها تقوم بدورها في مراقبة مياه الشرب على مستوى الجمهورية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، جاء ذلك على أثر ما أثير في بعض القرى بمحافظة المنيا بعدم صلاحية مياه الشرب للاستهلاك الآدمي. وأكدت الوزارة على أنها تطابق المعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي استرشادًا بإرشادات منظمة الصحة العالمية في ضوء المواصفات الواجب توافرها في مآخذ محطات مياه الشرب الشروط الواجب توافرها في مواقع الآبار الجوفية والطرق المسموح باتباعها في المعالجة. حيث يقوم المفتشون الصحيون التابعون لها بالمرور الدوري والميداني على عمليات مياه الشرب ومتابعة مراحل التنقية والمواد المستخدمة فيها وقياس نسب الكلور في طرود العمليات وأطراف الشبكة وأخذ عينات دورية من مأخذ وطرود وشبكات العمليات وتحليلها في المعامل الإقليمية التابعة لها في المحافظات. كما تقوم وزارة الصحة بالمرور الميداني على الفور في حال ورود أي شكاوى وفحص الشكوى وعمل المسح البيئي اللازم وأخذ العينات اللازمة، وفي حال وجود أي قصور في محطات المياه والشبكات ينتج عنه تلوث للمياه أو ورود نتائج عينات غير مطابقة لمعايير مياه الشرب يتم إخطار الجهات المعنية لتلافي أوجه القصور في عمليات المياه والشبكات التي أدت الى عدم المطابقة. وأشار البيان إلى أن ما يتم إثارته من بعض الفئات عن عدم صلاحية مياه الشرب وتلوثها بعدد 7 قرى بمحافظة المنيا لا أساس له من الصحة، حيث إنه تمت مراجعة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة وتم التأكد من عدم وجود حالات تعاني من إسهال أو نزلات معوية زيادة عن المعدلات الطبيعية، وتم مراجعة نتائج عينات المياه في الفترة السابقة من تلك الأماكن ووجد مطابقتها للاشتراطات الصحية، وأخذ 88 عينة اليوم بعد ورود تلك الشائعات لفحصها والتأكد من صلاحيتها. ودعت الوزارة جموع المواطنين عدم الانسياق خلف أي شائعات وأن ما يصدر من شائعات فهي من أشخاص غير مسئولة ولها مصالح شخصية لإثارة البلبلة والرأي العام وإشاعة الخوف والذعر بين المواطنين مؤكدة التزامها التام بمتابعة ومراقبة مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي.