«مرسي» يثير السخرية مجددًا في جلسة «اقتحام السجون».. المعزول يخطئ في الحساب.. والقاضي: «إنت مابتفهمش».. دفاع الإخوان يطلب ضم القضية ل«التخابر» ورئيس المحكمة يضعه في مأزق قانوني

أجلت الدائرة "15" بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، قضية اقتحام السجون وهروب المساجين من سجن وادي النطرون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 من قيادات الإخوان والتنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى، إلى جلسة 23 فبراير، لمرافعة الدفاع عن كل من محسن راضي وأحمد محمود دياب ويسري عبد المنعم نوفل، مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
بدات الجلسة في الساعة الحادية عشر ظهرا، وقال المحامي كامل مندور، إنه نيابة عن موكليه "لا نريد أن نمثل أمامكم، مع احترامي لكامل هيئتكم".
ودفع محامي الإخوان، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا فيما يخص جميع المتهمين الذين يترافع عنهم بوجه خاص، وبوجه عام لكل المتهمين طبقًا للقانون، وقرر إنه لو كان نص المادة 214 من قانون الإجراءات ينص على خلاف ذلك، إلا أن المادة 25 من القانون شكلت حكمًا خاصًا استثناءً من هذا الأصل العام، كما طلب بضم قضية التخابر مع حماس إلى قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، لوجود ارتباط بينهما لا يقبل التجزئة.
وتابع: "أطلب ذلك حتى يصدر حكم واحد وليس لنظرهما معا فقط، وإن لم ينفذ هذا الطلب فقد يكون هناك خطأ في تطبيق القانون.
فرد القاضي: "وهنعمل ايه في المتهمين اللي مش متكررين في القضيتين، قضية التخابر متهم فيها 36 متهما بينما وادي النطرون متهم فيها 129 منهم الهارب ومنهم المحبوس".
وطلبت المحكمة من الدفاع عمل مشروع لأمر الإحالة بعد ضم قضية التخابر مع حماس، لقضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وهو ما قبله الدفاع، وقالت المحكمة: "احنا عايزين المصلحة".
وأضاف القاضي: "قضية التخابر متهم فيها 36 متهمًا بينما وادي النطرون متهم فيها 129 منهم الهارب ومنهم المحبوس، واستطرد موجهًا كلامه إلى الدفاع: "اعمل أنت أمر إحالة بالقضيتين".
وتحدث محمد مرسي من داخل القفص قائلًا: "هيبقى أمر إحالة ب 156 متهمًا"، فعقب القاضى على حديثه قائلًا: "بلاش انت تتكلم في القانون أنت مابتفهمش فيه"، فرد المعزول: "أنا بحسب فقط".
كما سمحت المحكمة للمتهم صبحي صالح، القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية، بالحديث من داخل قفص الاتهام الزجاجي، حيث علق على الطلب المقدم من المحامي كامل مندور، وأكد صالح، أن هناك تشابه في الاتهام الثالث بأمر الإحالة ودفع بعدم جوازه قانونا فيما دون العشرة المتهمين المكررين بالدعويين، مضيفا أن هذه الدعوى صدر فيها أمر الاحالة يوم 12 ديسمبر بينما صدر أمر الاحالة في قضية التخابر يوم 18 ديسمبر أي بعدها بستة أيام، وبالتالي وضعت النيابة العامة كل ما صرفت عنه نظر بأمر الإحالة الأول في أمر الإحالة الثاني وحققته.
واستعجلت محكمة خطاب وزارة الداخلية الخاص بقرار إخلاء سبيل قيادات جماعة الإخوان، والمعروفة بمجموعة ال 34، فعقب ممثل النيابة ضياء عابد، أنهم بصدد مخاطبة وزارة الداخلية مرة أخرى للحصول على طلب المحكمة، فشدد القاضى على أن هذا الخطاب ضرورى الحصول عليه في أقرب جلسة.
كان دفاع قيادات الإخوان قدم حافظة مستندات احتوت على اسطوانة مدمجة للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي واللواء محمود وجدي، وهم يؤكدون صدور قرارا بإخلاء سبيل المتهمين كما قدموا عددا من النسخ للصحف القومية الثلاث وبها خبر إخلاء سبيل قيادات الإخوان ال 34.