العامري: تنسيق بين "البيشمركة" و"الحشد الشعبي".. وسندخل أي منطقة عراقية إذا دعت الحاجة

صرح النائب العراقي هادي العامري أمين عام منظمة "بدر" الشيعية، اليوم الأربعاء بأن هناك تنسيقًا عالي المستوى بين قوات "البيشمركة" الكردية و"الحشد الشعبي" الشيعية.. مؤكدًا أن قوات الحشد ستدخل أي منطقة عراقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك".
واستبعد العامري الذي يتولي قيادة قوات الحشد الشعبي- في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أن يكون رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني قد أعلن عدم سماحه لقوات الحشد بدخول المناطق التابعة لكركوك، وقال: إن"بعض وسائل الإعلام المغرضة تعمل على تضخيم الأمور، وتحاول خلق الفتنة بين البيشمركة والحشد الشعبي".
ويأتي تصريح العامري في أعقاب زيارة قام بها رئيس إقليم كوردستان مسعود البارزاني إلى كركوك أول أمسالاثنين، أكد خلالها أن للمحافظة أهمية خاصة لدى اقليم كردستان، وأن قوات البيشمركة تحميها ولن تفسح المجال أمام الحشد الشعبي لدخولها.
ومن جانبه، قال القيادي بقوات"الحشد الشعبي" رزاق الحيدري اليومالأربعاء، إن كركوك مدينة عراقية ولا تتطلب أخذ إذن لدخولها من رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني .
وذكر الحيدري- في تصريح لشبكة "رووداو" الكردية - أن "الحشد الشعبي يقاتل من أجل جميع العراقيين ولسنا بحاجة لطلب الرخصة من مسعود البارزاني لدخول مدينة كركوك كونها مدينة عراقية، ان مقاتلي الحشد الشعبي يقيمون الوضع الميداني على اساس ان جميع المدن عراقية وليست كردية أو عربية".
وأضاف: أنه لو تعرضت أربيل أو السليمانية لأي هجوم لن نتأخر في تقديم العون لقوات "البيشمركة "، ومن الأولى بمسعود البارزاني الوقوف الى جانب القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي لأن عدونا واحد.. وقال "لن نقف عند تصريحات البارزاني وسوف ندخل كركوك لو دعت ضرورة أمنية".
تجدر الإشارة إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تشكلت استجابة لدعوة المرجع الأعلي للشيعة علي السيستاني في 13يونيو/حزيران 2014م إلى "الجهاد الكفائي" لكل من يستطيع حمل السلاح بالمشاركة في القتال إلى جانب الأجهزة الأمنية الحكومية ضد تنظيم(داعش) الإرهابي عقب سيطرته على مدينة الموصل ومحافظات نينوي وصلاح الدين وديالي والأنبار وكركوك.. وأمر رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بتشكيل مديرية "الحشد الشعبي" لتنظيم تدفق المتطوعين وتتكون من عدة تنظيمات شيعية مسلحة أبرزها بدر وعصائب الحق وحزب الله.
وطرحت حكومة د. حيدر العبادي مشروع قانون"الحرس الوطني" في 3 فبراير2015م، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وأن مجلس النواب العراقي أجل ادراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، واعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.