"إسكندر": تخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير العشوائيات

قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، إن وزارة التنمية المحلية وقعت بروتوكولا مع "المالية"، لتخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير العشوائيات في نطاق كل محافظة.
وأوضحت أنه تم تقدير الحصيلة بما يقارب مليار جنيه في بداية العام، ما يعنى زيادة معدلات التطوير في كل المناطق ذات الأولوية، لافتة إلى أن رؤية الوزارة، التي تم استحداثها عقب الثورة، تعمل على عدة محاور، هي العشوائيات والمخلفات الصلبة، وكذلك الأسواق العشوائية.
جاء ذلك خلال متابعة الوزيرة، للعرض الفني الذي قدمته وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا، بحضور اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ الإقليم، وتناول أعمال التطوير لمنطقة عشش محفوظ بحي أبو هلال جنوب المدينة.
وأضافت الوزيرة، أنه سيتم حصر الأسواق المغلقة بكل مدينة،لدراسة كل حالة، لافتا إلى ضورة مراعاة طبيعة سكان كل منطقة، قبل الشروع في أعمال التطوير.
وأكدت أن هناك معايير تم وضعها للأكثر أولوية، التي تهدد حياة المواطنين، مثل الأسواق على شريط القطارات، وكذلك التي تتسبب في التكدس المروري.
وطالبت الشباب بالعمل على ابتكار أفكار خلاقة، للتوفير في مواد البناء للوحدات السكنية، حتى يتم تخفيض تكلفتها إلى 40%، لكي تستطيع الوزارة زيادة معدلات التطوير في المناطق ذات الاحتياج.
من جانبه طالب اللواء صلاح الدين زيادة، بالعمل على تطوير منطقة "سوق الحبشي" الذي يعد أهم سوق بالمحافظة، حيث تعاني المنطقة من الزحام الشديد والتكدس العشوائي للباعة، مع تخصيص المنطقة الداخلية "الساحة الشعبية" لعمل باكيات.
وأكد أن تطوير منطقة عشش محفوظ بحي أبو هلال، جنوب المدينة، التي تقع على مساحة 4 أفدنة، يعد مشروعا قوميا واعدًا، لافتا إلى حصر المنطقة ضمن العشوائيات ذات الخطورة على مستوى الجمهورية، من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء، ويقطن بالمنطقة نحو 3004 نسمة، وتخضع المنطقة بأكملها لأملاك الدولة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما قامت الوزيرة بتسليم مفاتيح 48 من الوحدات السكنية المتبقية من عمارات المرحلة الأولى لعشش محفوظ، لعدد من سكان المرحلة الثانية.
وتبلغ تكلفة أعمال التطوير بالمنطقة، 92 مليون جنيه، تتحمل المحافظة منها 20 مليون.
وقال الدكتور أشرف أبو العيون، المشرف على الوحدة، إن الخطة المعتمدة لمشروع تطوير منطقة "عشش محفوظ" تعتمد على بناء 37 عمارة سكنية مكونة من دور أرضى تجارى وخمسة أدوار علوية سكنية، ويتضمن المشروع 948 وحدة منها 859 وحدة سكنية و89 وحدة تجارية.
وقد تم الانتهاء من تنفيذ 5 عمارات هي عمارات المرحلة الأولى لمشروع تطوير المنطقة، تتضمن 108 وحدة منها 89 وحدة سكنية و19 وحدة تجارية.
ويهدف المشروع إلى إحداث تنمية حضارية من حيث تحسين نوعية السكن والبيئة المحيطة بالمواطنين، كما يتم تنفيذ برامج للتطوير الاجتماعي والاقتصادي، يشمل توفير فرص عمل للشباب وبرنامج لتوفير الرعاية الصحية للمرأة وبرنامج لمحو الأمية وإصدار بطاقات رقم قومي.
وأضاف أنه مع اكتمال المراحل الثلاث لتطوير المنطقة، ستصبح منطقة عمرانية ذات نمط عمراني مميز، يقوم على التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، لافتا إلى تطوير شبكة الطرق في المنطقة والمرافق، من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز، وقامت المحافظة بتوقيع اتفاقية التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية في أبريل 2013.