هيئة تنشيط السياحة متهمة بإنفاق المليارات دون فائدة.. وشركات السياحة تصرخ من احتكار مصر للطيران للرحلات.. والوكيل السعودي الحاكم بأمره في تأشيرات الحج والعمرة

استمرت اللقاءات المشتركة بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية وأعضاء الجمعية العمومية، حيث عقد أمس عدد من المرشحين والأعضاء اجتماعًا بأحد المراكب العائمة بالجيزة؛ لبحث آليات إدارة الانتخابات القادمة.
وعقد الاجتماع بحضور نادر عياد ومنى داود وعزام محمد وتامر الشاعر، المرشحون لعضوية مجلس إدارة الغرفة، ووجيه رزق الله وصبري كاردينال، المرشحان لعضوية الجمعية العمومية للاتحاد العام للغرف، وعدد من أعضاء الغرفة.
وندد الأعضاء بضعف المجلس الحالي في مواجهة العديد من المشكلات والتي يأتي في مقدمتها احتكار شركة مصر للطيران لرحلات الحج والعمرة وللطيران الداخلي، إضافة إلى تراجع مكانة الشركة المصرية أمام الوكيل السعودي للحج والذي بات يتحكم في مجريات الأمور، بما فيها أسعار تأشيرات الحج والعمرة وعددها.
واستنكر المشاركون في الاجتماع فشل هيئة تنشيط السياحة معتبرين بأنها هيئة حكومية تنفق المليارات دون فائدة، كما كشف أحد أعضاء الجمعية العمومية عن أن هيئة تنشيط السياحة المصرية تتعامل مباشرة مع وكيل السفر الأجنبي ومنظمو الرحلات دون الاعتماد على الشركة المصرية أو التنسيق معها وكأنها تعمل لصالح الأجنبى وليس المصري.
ومن جانبها قالت منى داود عضو الجمعية العمومية وأول مرشحة لعضوية مجلس إدارة الغرفة: إن الجمعية العمومية للغرفة تعد أكبر تجمع موحد في مصر، حيث يعمل جميع اعضائها البالغ عددهم 2500 عضو في نفس المجال، مؤكده أنها قوة يمكنها تحديد مصيرها بنفسها واتخاذ القرارات التي تراها في صالحها، وذلك فيما يتعلق بالعلاقة مع الجهة الإدارية أو الوكلاء الاجانب بما يخدم القطاع السياحي في مصر.
وطالبت داود بضرورة توسيع مشاركة الشباب في لجان مختلفة تعمل إلكترونيا لمواكبة متطلبات العصر الحديث، وضرورة تحمل الغرفة لمسئوليتها الاجتماعية تجاه أعضائها، خاصة الشركات الصغيرة التي تقبع في الاقاليم ولا تجد من يسمع شكواها أو يساند أصحابها في المرض والعجز أو الإفلاس..
وأكد نادر عياد رئيس لجنة الطيران بالمجلس الحالي، أن مجلس غرفة الشركات القادم مطالب بالعمل على تطوير الأداء والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة للتعاقد مع شركات وطنية للطيران في الرحلات الخارجية والداخلية وخاصة في الحج والعمرة ما يقضي على احتكار شركات بعينها للسوق والتحكم في الأسعار ورفعها بشكل مبالغ فيه خلال المواسم والاعياد.
وأوضح عياد أنه يمكن للشركات الوطنية فقط تحمل مهمة تشغيل خط طيران لمقاصد مصرية في وقت الأزمات على أن تشاركها الوزارة الخسارة المحتملة، ويتم التعاقد بمشاركة الغرفة، مشيرًا إلى أن الشركات الاجنبية ترفض تشغيل خطوط مباشرة على مقاصد تواجه مخاطر كبيرة.