نفت وزارة العدل والحريات المغربية، استفادة سجين مغربي مدان بتهم اغتصاب من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر الفائت ضمن قائمة تضمنت 385 سجينا . وتحدثت وسائل إعلام محلية، نهاية الأسبوع المنصرم، عن استفادة سجين مدان بتهم اغتصاب أطفال بمدينة تمارة، إحدى ضواحي العاصمة الرباط (وسط) من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر . غير أن وزارة العدل والحريات اعتبرت، في بيان لها، أن هذا الخبر “,”عار عن الصحة “,” . وقالت الوزارة التي يتولى مسئوليتها مصطفى الرميد، القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، “,”ليس هناك أي سجين مدان من أجل الجريمة المذكورة غادر السجن بسبب استفادته من العفو الملكي السامي بهذه المناسبة “,” . وكانت الوزارة ذاتها أعلنت، مساء الخميس الماضي، عن قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو عن 385 سجينا بمناسبة عيد الفطر الذي صادف في المغرب يوم الجمعة الماضية . وجاء قرار العفو الملكي الذي يصدر غالبا في المناسبات الدينية والاحتفالات الوطنية في البلاد، وسط جدل واسع أثاره قرار عفو ملكي سابق عن إسباني مدان باغتصاب 11 طفلاً مغربيا، وسحبه الملك في وقت لاحق، بعد أن غادر المدان إلى بلاده . وينص الفصل 58 من الدستور المغربي على أن “,”الملك يمارس حق العفو“,”، حيث يصدر عاهل المغرب قرارات بالعفو عن عدد من السجناء خلال المناسبات الدينية والوطنية، إلا أن قرارا ملكيا أخيرا بالعفو عن 48 سجينا إسبانيا بمناسبة الاحتفال بمرور 14 سنة على تقلده الحكم، الذي يعرف محليا ب“,”عيد العرش“,”، بينهم إسباني مدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا، أثار موجة غضب واسعة في أوساط الرأي العام المحلي . وشهد عدد من المدن المغربية وقفات احتجاجية خلال الأيام الماضية؛ للمطالبة ب“,”استقلال القضاء“,”، ومحاسبة المسئولين عن هذا الخطأ و“,”إخضاع لوائح العفو للمراقبة والتقنين “,” . وعقب الجدل الواسع الذي أثاره استفادة ذلك الإسباني من قرار العفو الملكي، الذي ألغاه العاهل المغربي لاحقا، قال بيان للديوان الملكي المغربي “,”إن التعليمات ستعطي لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله “,” . وأرجع بيان للديوان الملكي المغربي قرار إلغاء العفو عن الإسباني سالف الذكر إلى “,”الاختلالات التي طبعت مسطرة (مسألة) العفو“,”، و“,”خطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا“,”، بحسب بيان الديوان الملكي . وقد جاء قرار الإلغاء بعد 24 ساعة من صدور بيان آخر للديوان الملكي المغربي ينفي “,”إطلاع“,” الملك محمد السادس “,”على خطورة الجرائم“,” التي ارتكبها السجين الإسباني قبل إصدار العفو . وأضاف البيان أن العاهل المغربي “,”لم يكن قط ليوافق على إنهاء عقوبة السجين الإسباني بالنظر لفداحة الجرائم الرهيبة التي اتهم بها “,” . Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA