اعلن الاتحاد الأوروبي انه يراقب عن كثب اوضاع حقوق الانسان والحريات فى إريتريا ووصفت كاترين أشتون ممثلة الامن والسياحة الخارجية فى الاتحاد الاوروبى الوضع الانسانى فى إريتريا بأنه غير مقبول بعد ارتفاع عدد السجناء السياسيين فى السجون إريتريا التى دعت أشتون حكومتها إلى الوفاء بتعهداتها المحلية والدولية فيما يخص احترام حريات التعبير وحقوق الانسان والكف عن التحرش بالمعارضين السلميين للنظام الحاكم. وتشير التقارير الصادرة عن الاتحاد الاوروبى ألى انه منذ سبتمبر من العام 2001 تم اعتقال 11 عضوًا فى البرلمان الاريتري ممن ينتمون إلى الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة كما تم اعتقال 10 من الكتاب البارزين فى الصحف الاريترية بتهمة توجيه انتقادات للنظام من بينهم الصحفى ايزاك دوايت الذى يحمل الجنسية الأوروبية الى جانب جنسيته الاريترية، وبحسب بيان الاتحاد الاوروبي فإنه برغم حث المجلس الاوروبي لحقوق الانسان طيلة 11 عاما خلت للحكومة الايريترية على تحسين ملفها فى مجال حقوق الانسان والحريات إلا أن المردود المقبل من أسمرة كان مع الأسف سلبيا. وبرغم إفراج السلطات الاريترية عن عدد من السجناء السياسيين فى يناير 2013 لايام، فقد عاودت السلطات اعتقالهم سياسيا على خلفية احداث الحادى والعشرين من الشهر ذاته، وتشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى تعرض الكثيرين منهم لتعذيب افضى الى تدهور فى حالتهم الصحية. وتجدر الاشارة إلى أن المقررة الخاصة لحقوق الانسان فى الأممالمتحدة فى إريتريا سهيلة كيثروث كانت قد انتقدت أوضاع حقوق الانسان فى ايريتريا فى الرابع عشر من شهر مايو الماضى وقامت بزيارة عمل لكل من جيبوتى واثيوبيا لجمع معلومات أولية عن اوضاع اللاجئين الفارين من ايريتريا الى كلا البلدين هربا من التنكيل والاضطهاد مما يزعمون انه انتهاكات من سلطات اسمرة تجاههم. وتشير التقارير الدولية الى ارتفاع مضطرد فى أعداد الاريتريين الفارين الى دول جوار اريتريا، فقد قدرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد اللاجئين الفارين من اريتريا الى الاراضى الاثيوبية منذ بداية العام الجارى باربعة الاف لاجئ، واشارت المفوضية فى تقرير لها الى أن معظم اللاجئين الفارين من اريتريا يتمركزون فى مناطق نفوذ قبائل التيجراى التى ينحدر معظمهم منها ويتم تسكينهم فى ثلاث معسكرات تشرف عليها الأممالمتحدة تأوى قرابة خمسة آلاف لاجئ من تيجراى اريتريا الفارين إلى إثيوبيا.