عاشور: الجمعية التأسيسية يجب أن تكون ممثلة لكافة المجتمع بكل تياراته وفئاته وقطاعاته

تحدث "سامح عاشور"، نائب رئيس المجلس الاستشاري، ونقيب المحامين، عن قضية التمويل الأجنيى ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الاستشاري مساء أمس، الثلاثاء،قائلا أنها قضية وطن، ونحن لا نريد التدخل فى قضايا الوطن وشئوننا الداخلية.
قائلا عن لسان المجلس الاستشاري: "يجب أن نتحرر من المعونة الأمريكية، وأن نقوم بمبادرات تؤكد استقلالنا، لأننا إن لم نتحرر من المعونة سنكون عبيداً للأمريكان، نتمنى أن يأتى الوقت الذى تضع فيه مصر خطتها الاقتصادية بعيداً عن المعونة الأمريكية، لافتاً: لا نكون أحراراً إذا لم نتحرر من المعونة أو على سبيل المثال إذا لم نثبت ملكيتنا للقدس."
وشدد عاشور على أن المجلس الاستشارى ملتزم بضرورة وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس حتى يعرف الرئيس الجديد اختصاصاته وحدوده الدستورية وتعرف كل مؤسسة حدودها الدستورية، مشيراً إلى المجلس وضع فى مقترحه سقف زمنى لوضع الدستور فى نهاية إبريل القادم بأن يكون الاستفتاء على الدستور فى نهاية إبريل، واقتراح أن تبدأ الجمعية التأسيسية عملها فى 23 أو 24 أو 25 من شهر فبراير الجارى عقب انتهاء انتخابات مجلس الشورى.
اما عن موعد الانتخابات لرئاسة الجمهورية لها سقفها الزمنى لدى المجلس العسكرى، وفقاً للجدول الزمنى للفترة الانتقالية الذى لابد أن ينتهى قبل 30 يونيو المقبل، مشيراً إلى أن المقترح الذى قدمه المجلس الاستشارى للمجلس العسكرى تتضمن أن تجرى انتخابات الرئاسة فى نهاية مايو، وربما تمتد المواعيد الزمنية ل10 يونيو، وتبقى الفترة المتبقية حتى نهاية يونيو يتعرف خلالها الرئيس المنتخب على هيئات الدولة.
وأن الأهم أن المجلس العسكرى التزم بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى 10 مارس، وتلك هى المشكلة الرئيسية التى كانت تقلق الرأى العام من محاولة تملص "العسكرى" و"هاجس" عدم تسليم السلطة، إلا أن فتح باب الترشح أزال هذا الهاجس، وهو ما يدل على حسن نية المجلس العسكرى،كما ان لمجلس العسكرى لا يملك الآن تحديد جدول المواعيد الزمنية الإجرائية لانتخابات الرئاسة، لأنها من اختصاصات لجنة انتخابات الرئاسة العليا حسب المادة 28 من الإعلان الدستورى.
وأكد عاشور، وأوضح أن كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة الحاصل على الأغلبية، أكدت على ضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة لكافة المجتمع بكل تياراته وفئاته وقطاعاته، فلا توجد حزب أو أغلبية في البرلمان تتحدث عن تمثيل الجمعية لحزب أو تيار بعينه دون التيارات البقية.
وألمح عاشور إلى أن التصور الذى طرحه "الاستشارى" بشأن "التأسيسية" يوضح هذه الضمانات والمعايير، بأن يتم تشكيل الجمعية من أعضاء البرلمان حسب قوة تمثيل كل حزب، على أن يكون هناك حد أقصى لذلك، بأن يمثل كل حزب له 30 عضواً فى البرلمان بعضوين و10 أعضاء كحد أقصى، ويمثل الحزب الذى له عدد أقل من 30 عضواً فى البرلمان بعضو واحد فقط، وليس شرطًا أن يختار الحزب أعضائه فى الجمعية من داخل البرلمان، مشيراً إلى أنه بذلك يصل تمثيل الأحزاب الممثلة فى البرلمان داخل الجمعية ما بين 40 إلى 45 عضواً، ويختار العدد الباقى من خارج البرلمان من قوى منتخبة تتمتع بثبات واستقرار مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الجامعات والفقهاء الدستوريين، والأزهر والكنيسة وكافة فئات المجتمع.
وقال عاشور، إن المجلس ما زال ينتظر رد المجلس العسكري على مقترحاته بشأن الجمعية التأسيسية ،وأضاف أنه يأمل أن تساعد القوى الممثلة فى مجلس الشعب على تطبيق هذا المقترح، لافتاً إلى أن "العسكرى" أبدى النوايا الحسنة ولم يتجاهل توصيات المجلس واستجاب لجزء كبير منها مثل التبكير بفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وتوزيع مسجونى طرة على سجون متفرقة.
ويذكر أن السبب وراء رئاسة عاشور لهذا المؤتمر بدلا من "منصور حسن" رئيس المجلس الاستشارى لانه لم يحضر الاجتماع لظروف طارئة.