روسيا توجه اتهام "لقطر وبريطانيا" بإرسال قوات خاصة إلى حمص

شككت روسيا في اقتراح غربي - تركي يتمثل في إنشاء "مجموعة أصدقاء سوريا" لدعم المعارضة السورية، معتبرة أن مثل هذه الهيئات "غير شرعية".
وأكد الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفتش الخميس أن بلاده حيال تري مثل هذه الهيئات "غير شرعية"، مشيرا إلي وجود تجارب سيئة جداً في إنشاء مثل تلك الهيئات وخصوصاً في ليبيا.

وغداة استعمال روسيا "الفيتو" في مجلس الأمن ضد قرار يدين القمع في سوريا، دعت دول غربية من بينها أمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى تركيا إلى إنشاء مجموعة اتصال ل "أصدقاء سوريا" للالتفاف على الجمود في مجلس الأمن وزيادة الضغوط على النظام السوري.

وقال لوكاشيفيتش إن موسكو قلقة من الأنباء التي تحدثت عن إرسال قطر وبريطانيا وحدات من قواتهما الخاصة إلى سوريا لتقديم الدعم للمسلحين الذين يحاربون الحكومة.
وأضاف لوكاشيفيتش إن موسكو ستدقق في المعلومات حول إرسال قوات خاصة بريطانية وقطرية إلى حمص، معتبر ذلك إشارة مثيرة للقلق العميق.
وكان موقع "دبكا فيل" الاستخباراتي الإسرائيلي قد نقل عن مصادر عسكرية أمس تأكيدها علي أن قوات خاصة قطرية وبريطانية تعمل بصورة خفية في مدينة حمص السورية
ونقل الموقع عن تلك المصادر قولها إن تلك القوات تقدم معلومات تكتيكية للمعارضين وتقوم بتشغيل قنوات الاتصال مع الخارج وتنقل طلباتهم الخاصة بإمدادات السلاح والمقاتلين والدعم اللوجيستي إلى خارج سوريا، بخاصة إلى تركيا.
وذكر الموقع أن عناصر تلك القوات تعمل في 4 أحياء في حمص، وهي الخالدية وباب عمرو وباب الدريب والرستن.
واعتبر الموقع أن تواجد تلك القوات القطرية والبريطانية في حمص هو جزء من الخطة التركية الجديدة في شأن سوريا التي أعلن عنها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمام البرلمان يوم الثلثاء الماضي.

إلى ذلك، قال لوكاشيفيتش إن روسيا لا تخرق القانون الدولي، بتوريدها السلاح إلى سوريا، لأنه لا توجد عقوبات ضد دمشق في هذا الشأن، محذرا من تحول النزاع الداخلي في سوريا إلى حرب أهلية.
وأضاف الديبلوماسي أن ما يجري في سوريا نزاع داخلي ولا وجود لمصطلح "الثورة"، داعيا إلي حل هذا النزاع الداخلي وراء طاولة المفاوضات.
على صعيد متصل، أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لمراقبة حقوق الانسان بأن المستشفيات الميدانية في المناطق المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حمص السورية تغص بالقتلى والمصابين جراء قصف القوات الحكومية ونيران القناصة.
ورسمت هيومن رايتس ووتش ذه الصورة للوضع الذي مضى عليه قرابة اسبوع في حمص استنادا الى روايات عدد من شهود العيان داخل المدينة التي غدت بؤرة الانتفاضة المستمرة منذ 11 شهرا ضد حكم الرئيس بشار الاسد.
وأفاد التقرير بأن القوات الحكومية سيطرت على السكن الجامعي التابع لجامعة حمص لاستخدامه قاعدة لاطلاق النار وحاصرت مناطق بالمدينة مانعة خروج السكان ودخول الغذاء والدواء وغير ذلك من الامدادات اليهم.
وقالت المنظمة ان القصف العشوائي للمناطق السكنية الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين انتهاك خطير لحقوق الانسان ينبغي ان يحاسب المسئولون عنه.