محامي المتهم السابع يبرهن على استحالة قتل موكله للمتظاهرين

أكد أنور عبد الرحمن ، محامي المتهم السابع اللواء "عدلي فايد" في قضية قتل المتظاهرين،ان التهمة الموجهة لموكله ليس لها سند قانوني، مشيرا إلى أن موكله يحاسب بسبب المسمى الوظيفي لمنصبه وليس لتورطه في أي من الاتهامات التي نسبتها له النيابة.
وبعدم توافر عناصر وأركان الجريمة لدى المتهم الذي يختص بالشق المعلوماتى فقط، مؤكدا استحالة التهمة المنسوبة إلى موكله، ووصفها بالمطلقة ولا دليل عليها.
وأضاف المحامي في مرافعته أن هناك شقين لدفاعه، مشيرا إلى أن الشق الأول مبني على أن موكله مساعد لوزير الداخلية وأنه يتلقى أوامره من رئيسه الذي يعد القائد العام للوزارة.
الشق الثاني من دفوعه يقوم على ما ورد في مذكرة النيابة العامة والتي جاء من نصها أن ما حدث كان ثورة شعبية، وأن الشرطة كانت عاجزة عن التصدي لهذه الثورة، مشيرا إلى أن النيابة اعترفت بوجود عناصر مندسة وسط المتظاهرين.
وقال إن مدير مصلحة الأمن العام السابق المتهم تمت إحالته بالمسمى الوظيفي دون المضمون وناشد وزارة الداخلية أن تغير اسم مصلحة الأمن العام إلى مصلحة الرقابة والمعلومات.
واستشهد بشهادة اللواء عمرو سليمان،وحديثه على التليفزيون المصري أثناء الثورة التي كشفت عن وجود عناصر مندسة، مشيرا إلى أن هذه العناصر دفعت المتظاهرين عن جهل الى ارتكاب أعمال تخريبية.
وأشار الدفاع إلى أنه تم الكيل بمكيالين بالنسبة لحالة المتورطين فى قتل المتظاهرين السلميين ما بين الجيش والشرطة موضحًا الدفاع أنه بمجرد نفى القوات المسلحة إطلاق النيران على المتظاهرين لم يتم إحالة احد للمحاكمة، في حين أشار للقفص وقال: فى حين أن موكلى المظلوم لم يفعل شيئا، والنيابة أحالته للمحكمة لتهدئة الرأي العام.