شهدت العاصمة التونسية أمس الجمعة مظاهرات حاشدة أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في ضاحية باردو، للمطالبة بتضمين الدستور الجديد للبلاد بند ينص صراحة على تجريم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل . وتجمع عدد كبير من المتظاهرين أمام مدخل مقر المجلس الوطني التأسيسي رافعين شعارات ضد إسرائيل، ومطالبة من أعضاء المجلس بإيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من الإهتمام، كما حملوا لافتات كتب عليها "لا نسلم لا نبيع، الشعب يجرم التطبيع"، و"يا تأسيسي فيق فيق، والتطبيع لا يليق". وتهدف هذه المظاهرة التي تمت تحت شعار" تجريم التطبيع مسؤولية الجميع"، إلى تضمين الدستور الجديد بند واضح يجرم التطبيع بكافة أشكاله مع إسرائيل وكان عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، دعا في وقت سابق إلى تنظيم هذه المظاهرة لتجريم التطبيع مع إسرائيل، ودعوة نواب المجلس التأسيسي إلى تطبيق قانون تجريم التطبيع. وشاركت في تنظيم هذه المظاهرة أكثر من 10 منظمات وجمعيات أهلية منها "الرابطة التونسية للتسامح"، و"الجمعية التونسية لدعم فلسطين"، و"الرابطة الدولية للدفاع عن الشعب العربي"، و"الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية". وكان أحمد الكحلاوي رئيس "الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية"، دعا في تصريحات سابقة إلى "تجريم التطبيع مع إسرائيل في القانون التونسي، تماما مثل لبنان الذي تجرم قوانينه التطبيع". يشار إلى أن وثيقة "العهد الجمهورية" الصادرة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي خلال شهر يونيو الماضي، تضمنت بنداً نصّ على "التصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".