أصدر المجلس العسكري قرارا بالعفو النهائي عن 334 سجينا صدرت ضدهم أحكام عسكرية نهائية من القضاء العسكري، وكلف الجهات المختصة بتنفيذ القرار. وأكد المجلس في الرسالة رقم (77) التي نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أنه سيتم نشر الأسماء التي سيضمها قرار العفو خلال الفترة القليلة المقبلة . وجاء نص الرسالة رقم (77) كالتالي :"إيمانا من المجلس الأعلى للقوات الممسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة، أصدر السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بالعفو النهائي عن عدد (334) مواطنا والصادر ضدهم أحكام نهائية من القضاء العسكري على أن تقوم الجهات المختصة بالدولة باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ هذا القرار،علما بأنه سيتم نشر الأسماء الكاملة للمواطنين المعفو عنهم.. والله الموفق". وكان الآلاف من المصريين قد حوكموا أمام المحاكم العسكرية بتهم البلطجة، فيما تطالب المنظمات والهيئات الحقوقية والأحزاب والقوى السياسية بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مستندين في ذلك إلى أن القانون الجنائي كاف لمعاقبة المتهمين، كما يتهمون المجلس العسكري باستخدام المحاكم العسكرية لإرهاب المعارضين السياسيين. وكان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد اتفق مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية في الأول من أكتوبر الماضي على إلغاء تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية ، إلا في الحالات التي ينص عليها قانون القضاء العسكري.