الاتحاد المصري لكرة القدم ينفي عقد اي جمعية عمومية.

في تطورات مثيرة اصدر الاتحاد المصري لكرة القدم الأحد بيانا شديد اللهجة ضد انتشار اخبار عن عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد المصرى.
وأدان اتحاد الكرة المصري هؤلاء الذين إدعوا عقد جمعية عمومية غير عادية للوقوف على أخر التطوارت في الساحة الكروية المصرية، منتقدا قيام هؤلاء بنشر إعلان في إحدى الصحف مع إرسال خطابات للأندية لدعوتها لحضور الاجتماع غير الشرعي في احد الفنادق.
وأوضح بيان الاتحاد المصري أنه لم يكتمل لديه العدد القانوني لكي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية وذلك طبقاً للوائح والقانون.
وتابع البيان: ان لوائح الاتحاد الدولى "الفيفا" تنص على ان على الاتحاد الوطنى التأكد من صحة اجراءات انعقاد الجمعية العمومية من حيث العدد والنصاب وقانونية الاجتماع والتصويت.
وشدد البيان على أنه يتحتم على المدير التنفيذي والسكرتارية العامة للاتحاد التأكد من هوية الحاضرين وصفتهم داخل الاندية، وتؤكد لائحة الاتحاد المصري والمعتمدة من الفيفا والجهة الادارية على ضرورة ان يكون المندوب عضواً بمجلس ادارة الهيئة ولابد ان يكون هناك قرار مجلس ادارة بتفويضه وينبغي من وجود ختم التفويض من الجهه المختصة، وهذا ما يؤكد استحالة الإجراءات التى يدعيها البعض.
والمح البيان الذي نشره الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أن، اللوائح تؤكد على ان اسقاط العضوية لابد ان يكون بموافقة ثلثى اعضاء الجمعية العمومية غير العادية التى يتم الدعوة اليها، واى ادعاء ان القرار بالاغلبية المطلقة غير صحيح لان هناك فقرة تنص على ضرورة مراعاة الاحكام التى تشترط اغلبية خاصة ومنها اسقاط العضوية.
وتابع البيان، ان هناك حالات مماثلة حدثت فى دول اخرى اعاد الاتحاد الدولى الامر للاتحاد الوطنى للتأكد والتصديق على صحة الاجراءات.
وأكد البيان، انه لا يجوز لفرد او هيئة ان تفرض مكاناً لعقد الجمعية العمومية دون وجود سند قانونى وبعيداً عن الاتحاد الرسمى الشرعى.
وواصل البيان القول، تؤكد لائحة الاتحاد الدولى وكذلك الاتحاد المحلى على ان الجمعية العمومية تختص بإيقاف اى عضو من اعضاء الاتحاد ينتهك النظام الاساسى للاتحاد ولوائحه المعتمدة من الجمعية العمومية.
كما ان اللائحة تؤكد ان الجمعية العمومية يمكنها شطب العضو "النادى او الهيئة" فقط في حالة، مخالفته الجسيمة للوائح والقواعد او قرارات الفيفا والاتحاد الافريقى والاتحاد المصرى أو تكرار مخالفته للوائح والقواعد.
وختم البيان بالقول، يناشد مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم جميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وجميع اسرة الرياضة والاندية والهيئات الرياضية ان يتأكدوا من الموقف القانونى الحقيقى من الجهات الشرعية.