ليبيا تصر على رفضها تسليم "سيف الإسلام القذافي" للمحكمة الجنائية الدولية

جددت الحكومة الليبية رفضها تسليم سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم السابق العقيد معمر القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكدة أنها ستقوم بمحاكمته أمام القانون الليبي .
وقال علي عاشور وزير العدل الليبي: "إن سيف الإسلام ما زال محتجزا في مكان سري لدى الميليشيا المسلحة في الزنتان التي ألقى أفراد منها القبض عليه العام الماضي وسيحاكم في ليبيا أمام القضاء الليبي بتهم الفساد المالي والقتل والاغتصاب".
وأضاف عاشور حسبما ورد براديو "سوا" الأمريكي، أنه رغم مطالبة المحكمة بإرساله إلى لاهاي لمحاكمته فلا تنوي ليبيا تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن القضاء الليبي هو النظام القانوني السليم الذي ينبغي استخدامه في محاكمة ابن الزعيم الراحل معمر القذافي.
كما ونفى الوزير الليبي الاتهامات الموجهة للحكومة الليبية بضرب سيف الإسلام القذافي، مشيرا إلى أن سيف الاسلام يتناول طعامه مع حراسه وفي حالة طيبة.
وتتصاعد الضغوط على ليبيا لتسليم ابن القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية كما تقول منظمات لحقوق الإنسان إن ليبيا لا تستطيع أن توفر له محاكمة عادلة.
وقال عاشور: "إن وزارة العدل أعدت سجنا لسيف الإسلام مشيرا إلى أن ثمة مفاوضات جارية مع مقاتلي الزنتان لنقله إلى طرابلس".
وتقول المحكمة الجنائية الدولية: "إن لها الولاية على قضية نجل القذافي لأنها أصدرت العام الماضي مذكرات لاعتقال القذافي وسيف الإسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي الذي ألقي القبض عليه الشهر الماضي في موريتانيا".
كما تؤكد المحكمة أن قرارا لمجلس الأمن الدولي يلزم ليبيا بالتعاون معها وأن امتناع ليبيا عن تسليم سيف الإسلام قد يؤدي إلى احالتها إلى مجلس الأمن.
وسيف الإسلام عرضة لمعاقبته بالإعدام إذا أدين أمام محكمة في ليبيا وللسجن إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أمرت ليبيا يوم الأربعاء، بالوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مذكرة القبض" وتسليم سيف الإسلام إلى المحكمة دون ابطاء.
ويذكر أن المحكمة قد أمهلت ليبيا إلى العاشر من يناير/كانون الثاني لتحديد ما إذا كانت ستسلم سيف الإسلام وموعد تسليمه وتقديم معلومات عن صحته ثم مددت المهلة إلى فبراير/شباط.
وامتنع عاشور في تصريحاته عن الخوض في تفاصيل بشأن الطريقة التي سيحاكم بها سيف الاسلام وترتيبات هذه المحاكمة مكتفيا بالقول إن اللجنة القضائية المسؤولة عن المحاكمة لم تشكل بعد.