أمريكا و بريطانيا وفرنسا تعد بيانا من مجلس الأمن الدولي حول سوريا

قال دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تعمل على إعداد بيان من مجلس الأمن الدولي يتضمن تحذيرا الى الرئيس السوري بشار الأسد باتخاذ "إجراءات أخرى" في حال تنصله من تعهداته بتنفيذ خطة السلام التي اقترحها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي " اليوم الثلاثاء، عن الدبلوماسيين القول بإن البيان سيضع التصديق الرسمي على الموعد النهائي الموضوع للحكومة السورية بسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن السورية التي تشهد احتجاجات ضد نظام الحكم، وهو العاشر من الشهر الحالي.
كما سيتضمن البيان استعدادات الامم المتحدة لارسال مهمة مراقبين في حال توقف أعمال العنف، والاتفاق حول الانتقال السياسي" السلمي للسلطة.
ومن المقرر ان ترسل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهي دول دائمة العضوية في مجلس الامن، مسودة بيان المجلس، الذي ليس له قوة القرار الكامل، إلى باقي الدول الأعضاء في المجلس، المكون من 15 دولة عضوا، على أن تجرى المفاوضات بشأنه غدا الأربعاء، و يتم الاتفاق على النسخة النهائية بعد غد الخميس في حال عدم ظهور اعتراضات من الدول الاعضاء.
وكان مجلس الأمن قد قال ان مهمة المراقبين الدوليين، المكونة من 250 عنصرا، ستحتاج الى شهرين على الاقل لكي تستكمل، في حال نفذت النظام السوري قرار سحب قواته من المدن السورية.
وقال المسئول في مهمات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هيرف لادسوس ان نحو مائة عنصر من قوة حفظ السلام والمراقبين يمكن ان يدخلوا إلى سوريا في غضون 45 يوما.
وأضاف أن القوة بكاملها ستستغرق وقتا اطول بكثير نظرا لطول فترة الاستعداد للمهمة، منوها بأن قوة من مائة عنصر تحتاج إلى 40 عربة مدرعة للقيام بمهامتها.
ومن المنتظر أن يرسل كوفي عنان مجموعة من سبعة خبراء إلى دمشق هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع المسئولين الحكوميين السوريين حول مهام وطبيعة عمل بعثة المراقبين الدوليين.
وقف العنف
وكان عنان قد أعلن أمام مجلس الأمن أمس الاثنين أن دمشق وافقت على سحب قواتها من المدن المتمردة وستتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة ابتداء من 10 أبريل/نيسان الجاري عملا بخطته للسلام.
وبحسب الخطة، فسيكون أمام المعارضة السورية مهلة 48 ساعة بعد توقف أعمال العنف من قبل النظام، لوضع حد لعملياتها العسكرية.
يذكر أن ناصر القدوة مساعد عنان كان قد حصل على موافقة كل أطراف المعارضة السورية على خطة عنان، إلا أن المعارضة لا تزال "متشككة حول نية الحكومة" الالتزام بتعهداتها.
وتقضي خطة عنان بوقف العنف من قبل جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، وتقديم مساعدات إنسانية للمناطق التي تضررت من المعارك، وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين تعسفيا، والسماح بالتظاهر السلمي.
في شأن آخر، قالت هيئة قناة السويس إن ناقلة إيرانية مُحملة بالنفط الخام السوري محتجزة في المياه المصرية بسبب عدم دفع رسوم عبور القناة.
وقال طارق حسنين مدير الإعلام بهيئة القناة إن "وكيل الناقلة لم يدفع رسوم قناة السويس ولذلك لم تمر من القناة" نافيا أن يكون هناك أي أبعاد سياسية للمسألة.
وكانت مصادر صحفية قد أفادت يوم الجمعة أن السفينة "ام.تي تور" المملوكة لشركة اي.اس.اي.ام تور التي تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها شركة أقامتها إيران للالتفاف حول العقوبات تقوم بنقل شحنة من الخام السوري إلى شركة حكومية صينية.
إلا أن هيئة قناة السويس قالت إن السفينة تنقل النفط الخام السوري إلى سنغافورة وستسمح لها بالمرور بشحنتها البالغة 81 ألف طن فور سداد الرسوم.
وأرسلت السلطات الصينية السفينة ام.تي تور بعد فشل سورية في إيجاد سفينة أخرى لنقل الشحنة التي تبلغ قيمتها نحو 84 مليون دولار وتم تحميلها في ميناء طرطوس السوري مطلع الأسبوع.
وفرضت دول غربية وعربية عقوبات على سورية في محاولة لحمل الرئيس بشار الأسد على وقف أعمال القتل التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة نحو تسعة آلاف مدني.