1.6 تريليون دولار ودائع القطاع المصرفي العربي

قال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية إن حجم القطاع المصرفي العربي بلغ حتي نهاية الربع الثالث من عام 2012 (من يوليو إلي سبتمبر) حوالي ال 2.58 تريليون دولار.
وأضاف في مؤتمر صحفي ، في العاصمة اللبنانية بيروت للإعلان عن نتائج القطاع المصرفي العربي أن (حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد حتي نهاية الفصل الثالث من العام 2012 بلغ حوالي 1.46 تريليون دولار).
وقال إن هذه النسبة تشكل نحو 58% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي حيث تدل علي المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصاد.
وأوضح يوسف أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا العربي، والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تضغط علي معظم الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل حجر الزاوية للاقتصاد العربي ولا يزال يلعب دور محرك الاقتصاد وشريانه الحيوي الذي يمده بالتمويل اللازم.
وأضاف أن حجم الأصول المجمعة للقطاع المصرفي العربي بحسب التقديرات بلغت بنهاية الربع الثالث من العام 2012 حوالي ال 2.58 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 105% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وقال إن نسبة نمو أصول القطاع المصرفي العربي قد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولي من العام 2012 حوالي 7.5%، مقابل نسبة نمو للاقتصاد العربي لم تتجاوز 3%، وإن القطاع المصرفي العربي قد نما بنسبة قاربت مرتين ونصف نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وأرجع يوسف سبب نسبة نمو القطاع المصرفي العربي العالية، للنمو المرتفع الذي حققته معظم القطاعات المصرفية العربية كالقطاع المصرفي السعودي الذي حقق نسبة نمو 12.3% حتي نهاية العام 2012.
وقال إن زمن القطاعات المصرفية التي حققت نسبة نمو مرتفع القطاع المصرفي القطري الذي حقق نسبة نمو 18.2% حتي نهاية العام 2012، والقطاع العماني الذي حقق نسبة نمو 12.4% حتي شهر نوفمبر 2012، والموريتاني الذي حقق نسبة نمو 24.1% خلال النصف الأول من 2012، واليمني الذي حقق نسبة نمو 28.9% حتي نهاية عام 2012.
وأوضح يوسف أن التقديرات تشير إلي بلوغ ودائع القطاع المصرفي العربي حوالي 1.62 تريليون دولار حتي نهاية الفصل الثالث من عام 2012، وهو ما يشكل نسبة 65% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وعن رأسمال القطاع المصرفي العربي أوضح أنها بلغت حوالي 310 مليارات دولار، وهو ما يشكل نسبة 12.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وأرجع يوسف سبب هذه النسبة المرتفعة للنمو المرتفع الذي حققته عدة قطاعات مصرفية مثل القطاع المصرفي الإماراتي الذي سجل نسبة 15.4% حتي شهر نوفمبر 2012، والسعودي وصلت فيه نسبة رأسمال إلي الأصول إلي نحو 14% حتي نهاية 2012، والقطاع البحريني الذي وصلت فيه هذه النسبة إلي 16.1% حتي شهر نوفمبر 2012.
وأضاف أن نسبة رأسمال إلي الأصول بلغت في القطاع المصرفي الأردني نحو 14.9% حتي نوفمبر 2012، والقطاع السوداني الذي سجل نسبة 22.2% حتي شهر أكتوبر، والموريتاني الذي سجل نسبة 31.9% حتي منتصف 2012.