انتقد عدد من رجال الأعمال وأعضاء بالغرف الصناعية تجاهل القائمين علي تنظيم الرئاسية وجولات رجال الأعمال بالخارج للعديد من منظمات الأعمال القائمة وقصر الاهتمام علي مجموعة بعينها موجهين اتهامهم لحسن مالك الذي يتولي بشخصه الترتيب لتلك الزيارات والجولات الرئاسية.. يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه الأخير تلك الاتهامات مؤكدا ان تشكيل وفود رجال الأعمال المصاحبة لجولات الرئيس الخارجية من ضمن مهامه كرئيس للجنة التواصل الرئاسي التي شكلها رجال الأعمال أنفسهم. طالب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس جمعية مستثمري العبور بألا ترتبط مؤسسة الرئاسة بعلاقات بمنظمات الأعمال عن طريق أفراد بعينها حيث انه يجب أن تكون هناك علاقة مع المنظمات الرسمية الثلاثة وهي اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بشكل مباشر لانها علي دراية تامة بالمشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد ولديها الدراسات الكافية لاحداث التنمية والنهوض الاقتصادي. وأشار رئيس غرفة الصناعات النسيجية الي انه يأمل عدم ارتباط علاقة هذه الاتحادات بمجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة من خلال أشخاص وذلك حتي لا يتم ايجاد مراكز قوي جديدة وأصحاب نفوذ وسلطات وهو ما يرفضه الجميع في عصر الدكتور محمد مرسي بعد الثورة. وأوضح المرشدي ان منظمات الأعمال الرسمية طبقا للقانون هي المظلة الشرعية للصناعة والتجارة والاستثمار وهي المنوط بها تحقيق النهضة والخروج بالاقتصاد من عثرته لذلك لا بد من الاهتمام بها خلال المرحلة المقبلة. وانتقد رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات نتائج جولات الرئيس محمد مرسي الأخيرة لعدد من الدول مشيرا الي انه من وجهة نظر الرئيس ساعدت علي تحسين صورة الاستثمار في مصر ولكن في الحقيقة غلب علي هذه الزيارات الطابق التجاري محذرا في الوقت ذاته من الاهتمام بالتجارة علي حساب الصناعة. قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية ان الملف الاقتصادي للرئاسة ينقصه الجانب الصناعي بالرغم انها قاطرة التقدم والقادرة علي تشغيل أكبر قدر من العمالة ولا يوجد حلول غير الصناعة للخروج بالاقتصاد من أزمته. وأوضح البهي ان هذه المرحلة ليست لأهل الثقة حيث تحتاج الي ضرورة الاعتماد علي رجال الصناعة لما لديهم من خبرات وحلول للمشكلات الصناعية الموجودة لما لهم من دراية في هذا القطاع. وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان نجاح رئيس الجمهورية في الملف الاقتصادي يتطلب وجود متخصصين بالقطاع الصناعي مقترحا تشكيل لجنة عليا لحل مشكلات الصناع ووضع خطط محددة للسنوات القادمة وان يكون من مهامها طرح مشروعات علي المستثمرين الاجانب خلال زيارات الرئيس الخارجية لجذب الاستثمارات الاجنبية. وردا علي تلك الاتهامات أكد حسن مالك رئيس لجنة التواصل الرئاسي ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" في تصريحات ل"العالم اليوم" انه تولي بالفعل تنظيم عدد من الوفود لمصاحبة الرئيس الدكتور محمد مرسي في جولاته الخارجية ولكن ذلك بصفته رئيسا للجنة التواصل الرئاسي التي شكلها رجال الأعمال أنفسهم عقب اجتماعهم مع رئيس الجمهورية قبل أسابيع مشيرا إلي ان جمعية "ابدأ" تشارك في أي ملتقي للأعمال خارجي أو داخلي بوفد من أعضائها مثلها في ذلك مثل أي من منظمات الأعمال القائمة. وقال مالك ان تشكيل لجنة التواصل الرئاسي جاءت بناء علي طلب رجال الأعمال الممثلين لجميع منظمات الأعمال وأن أعضاء اللجنة تم ترشيحهم بشكل مباشر وتم ترشيحي من قبلهم لرئاسة تلك اللجنة.. متسائلا عن جدوي توجيه اتهامات باطلة في ذلك الوقت؟ وأشار الي ان من أبرز مهام لجنة التواصل الرئاسي هو توصيل جميع المقترحات ووجهات النظر المتعلقة بالشأن الاقتصادي الي المؤسسة الرئاسية خاصة أن تشكيل اللجنة يضم جميع القطاعات الرئسية.. وهي المهام التي من ضمن آلياتها مصاحبة رئيس الجمهورية في جولاته الخارجية لاطلاعه بشكل مباشر علي المشكلات التي تواجه المستثمرين. ورفض مالك حديث البعض حول الاهتمام بالتجارة علي حساب الصناعة خلال الجولات الخارجية.. مشيرا إلي ان أبرز أولويات وفود رجال كانت الترويج للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات وليس التجار فقط. واتفق في ذلك المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية حيث اكد ان حسن مالك أو لجنة التواصل الرئاسي لم تتجاهل أي منظمات الأعمال في جولاتها الخارجية مع الرئيس مشيرا إلي ان آخر زيارة للدكتور محمد مرسي وبرفقته رجال أعمال كان الي تركيا والذي قام بتنظيم وفد لرجال الأعمال كان الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل