حجز الطعن علي عدم دستورية "الشوري" 17 سبتمبر

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا حجز الطعن المقدم علي عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري لكتابة تقريرها حول مدي دستورية القانون، وذلك لمدة 15 يوما لتقديم المذكرات علي أن تنتهي الهيئة من كتابة التقرير 17 سبتمبر الجاري.
كانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا قد شهدت اليوم تقديم المذكرات والمستندات من المدعي والمدعي عليهم بالطعن المقدم علي عدم دستورية انتخابات مجلس الشوري، والمطالبة بحله مثلما حدث بالنسبة لمجلس الشعب.
واستند مقدم الدعوي في طعنه علي أن هذا القانون أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث سمح للمرشحين عن الأحزاب السياسية بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية، مما أدي إلي مزاحمة المرشحين المستقلين علي المقاعد المخصصة لهم وهي ثلث البرلمان، وهو ما أهدر حقهم في الحصول علي هذه النسبة المخصصة وهي الثلث للفردي والثلثان للقوائم الحزبية.